لاجئون من الروهينجا يقاضون فيسبوك.. غلطة "ميتا" بـ150 مليار دولار
تواجه ميتا (فيسبوك سابقا)، تحديات قانونية متزايدة من قبل لاجئي الروهينجا، الذين يطالبون بالحصول على أكثر من 150 مليار دولار كتعويضات.
ويلقى المضطهدون في مينامار (أو ما يعرف بلاجئي الروهينجا) باللوم على شركة التواصل الاجتماعي بسبب التحريض على الإبادة الجماعية في 2017 ضد الأقلية المسلمة في ميانمار.
وفقاً لشكوى قُدِّمت هذا الأسبوع أمام محكمة ولاية كاليفورنيا؛ سمحت الشركة "بانتشار محتوى يخرج عن السيطرة، وهو مناهض للروهينجا"، على الرغم من التحذيرات المتكررة الصادرة عن مجموعات المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين حذروا من العواقب المميتة لهذا المحتوى.
- صندوق تقاعدي يقاضي فيسبوك.. اتهام خطير
- بريطانيا تتوعد مسؤولي "فيسبوك": "تغيير العلامة لن يفيد.. نلاحقكم"
وتسعى المدعية بالحق المدني، التي لم تذكر اسمها في الدعوى القضائية، للحصول على أكثر من 150 مليار دولار كتعويضات نيابة عما يقدَّر بـ 10 آلاف من مسلمي الروهينجا في الولايات المتحدة، ممن فروا من ميانمار بعد يونيو 2012 هرباً من تهديد العنف. وتسعى دعواها القضائية للحصول على وضع الدعوى الجماعية.
وبشكل منفصل، أخبر أعضاء مجتمع الروهينجا من ميانمار، الذين يعيشون الآن في المملكة المتحدة، وفي مخيمات اللاجئين في بنجلاديش، شركة "ميتا" أنَّهم يعتزمون رفع دعوى قضائية في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، بسبب فشل الشركة في اتخاذ إجراءات ضد نشر الكراهية على منصتها.
خاصية مصممة بعناية
وتضيف التحديات القانونية إلى التدقيق العام الذي يواجه "ميتا" بعد ظهور سلسلة من التقارير الإعلامية المُحرِجة، التي نُشرت بناءً على الوثائق الداخلية التي كشفت عنها فرانسيس هاوغين، مديرة المنتجات السابقة في "فيسبوك"، التي أبلغت فيما بعد عن مخالفات الشركة. تواجه الشركة الاتهامات التي تزعم أنَّها أعطت الأولوية لنمو منصاتها على حساب محاربة خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والتطرف العنيف.
وقالت الشكوى الواردة في سجلات المحكمة العليا بمقاطعة سان ماتيو، الواقعة بالقرب من مقر "ميتا": "أوضحت السنوات الخمس الماضية، بل وفي الواقع، الأشهر الخمسة الماضية -بشكل كامل- أنَّ نهج (فيسبوك) في الترويج لأسوأ ما بالإنسانية لم يأتِ نتيجة خطأ ما، لكنَّه يمثل خاصية مصممة بعناية".
تأجيج خطاب الكراهية
وفي الطعن القانوني بالمملكة المتحدة، سوف يجادل المدعون بالحق المدني بالقول، إنَّ "فيسبوك" استخدمت خوارزميات تؤجج خطاب الكراهية ضد الروهينجا، وفشلت في تكليف عدد كافٍ من المشرفين على المحتوى، ممن يتحدثون البورمية، أو الروهينجية، وفقاً للخطاب الذي أرسلوه إلى المحكمة.
قالت المذكرة القانونية: "بالرغم من اعتراف (فيسبوك) بدورها في مثل هذه الأضرار التي أثرت في العالم الواقعي، وموقعها المزعوم كقوة إيجابية في العالم؛ لم يتم تقديم أي تعويض مؤثر لأيٍّ من الناجين".
وينوي 16 شاباً من الروهينجا، ومن المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيم اللاجئين في بنجلاديش، الخميس المقبل، تقديم شكوى ضد "فيسبوك" إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأيرلندية، إذ يزعمون أنَّ شبكتها الاجتماعية حرّضت على العنف ضد مجتمعهم.
من جانبها لم ترد "ميتا" فوراً على طلب للتعليق.
إصلاح المنصة
وأدخلت "فيسبوك" إصلاحات بعد أن وجدت دراسة -تمت بتكليف من الشركة- في عام 2018 أنَّ منصتها كانت تُستخدم لتنسيق أعمال القمع العنيف في ميانمار. على نطاق أوسع؛ كثفت الشركة في السنوات الأخيرة من استخدام الذكاء الاصطناعي، والنظام الذي يعتمد على القوة البشرية، لتخليص شبكاتها من الحديث المثير للمشاكل.
وتحظر الشركة المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويوجه هجمات ضد الأشخاص على أساس العرق، والأصل، والدين، والتوجه الجنسي، والسمات الحساسة الأخرى. كما تمنع المستخدمين من نشر رسائل تتضمن دعوات للعنف.
وأصبحت منصة "فيسبوك" ذات شعبية كبيرة في ميانمار، لدرجة أنَّ شبكة التواصل الاجتماعي أصبحت بالنسبة لغالبية المقيمين المتصلين رقمياً مرادفة للإنترنت نفسه.
وسيطرت "فيسبوك" على سوق الدولة النامية بسبب دخولها في شراكة مع مشغلي الهاتف المحمول المحليين، ممن وافقوا على عدم فرض رسوم على البيانات المستخدمة لدعم إصدار أساسي رخيص من التطبيق، ودعم الخطوط الميانمارية بشكل أفضل من منصات التكنولوجيا الأخرى، وفقاً للدعوى المرفوعة في كاليفورنيا.
وفقاً للدعوى؛ و بداية من عام 2012، بدأت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش في ميانمار، والمستخدمون المنتظمون في نشر رسائل مخيفة وغير إنسانية عن مسلمي الروهينجا.
وبحلول عام 2017؛ تم استخدام الموقع لتجنيد وتدريب "فرق الموت المدنية" لتكريس العنف. في نهاية المطاف، قُتل عشرات الآلاف من الروهينغا، في حين تعرض مئات الآلاف "لعنف وبؤس لا يوصف، لدرجة أنَّهم سيظلون متذكرين ذلك بقية حياتهم"، على حد زعم اللاجئة.
وتشارك "فيسبوك" في تحقيق دولي حول الإبادة الجماعية في ميانمار بقيادة غامبيا من دول الغرب الأفريقي، لكنَّها تعرضت لانتقادات من القاضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت سابق من هذا العام، بسبب مماطلتها في الكشف عن سجلات الشركة الداخلية.
