على وقع قلق أممي.. حكم بحل أعرق منظمة حقوقية في روسيا

قضت المحكمة الروسية العليا، الثلاثاء، بإغلاق منظمة حقوقية تعد الأعرق محلياً، في إجراء يأتي على وقع قلق أممي.

وأمر القاضي بإغلاق "ميموريال إنترناشونال"، الهيئة المركزية لمنظمة "ميموريال"، على خلفية ما اعتبره خرقها لتصنيفها "عميلا أجنبيا"، وفق وكالة "فرانس برس".

من جانبها، أكدت المجموعة عبر تطبيق "تلجرام"، أنه "تقرر إغلاق ميموريال إنترناشونال وفروعها الإقليمية".

واليوم، نظرت المحكمة الروسية العليا في دعوى تطالب بإغلاق المنظمة التي وثقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين إضافة إلى ملاحقات سياسية حديثة العهد.

ويفيد الادعاء بأن الهيئة الأساسية التابعة للمنظمة وهي "ميموريال إنترناشونال" تخرق تصنيفها كـ"عميل أجنبي" عبر عدم وضعها علامة تدل على ذلك على كل منشوراتها، بما في ذلك تلك المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب القانون.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، رفع مكتب المدعي العام ومكتب المدعي في مدينة موسكو دعاوى قضائية تطالب بحل مركز ميموريال لحقوق الإنسان والجمعية التذكارية الدولية، لتكرار انتهاكاتهما المزعومة لقوانين "العملاء الأجانب" في روسيا.

ويعتبر القانون أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.

نفي

من جانبهم، نفى محامو "ميموريال" ومؤسسوها أن يكونوا ارتكبوا أي انتهاكات خطيرة، مؤكدين أن منشورات المنظمة كانت تحمل العلامة المناسبة باستثناء عدد ضئيل للغاية من الوثائق.

والاثنين، مددت محكمة في مدينة بيتروزافودسك حكم السجن الصادر بحق مدير "ميوريال" في منطقة كاريليا يوري ديمترييف ليصل إلى 15 عاما.

ويقول أنصاره إنه عوقب لعمله في تحديد مواقع مقابر جماعية لأشخاص قتلوا في عهد ستالين ونبشها.

وبعدما حكم عليه العام الماضي بالسجن 13 عاما بتهم يقول أنصاره إنها مفبركة تتعلق بالاشتباه بارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال، سيمضي المؤرخ البالغ 65 عاما حاليا عامين إضافيين في السجن.

وتعد "ميموريال" هيئة فضفاضة مكوّنة من منظمات مسجّلة محليا، فيما تحتفظ "ميموريال إنترناشونال" بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو وتنسق عملها.

وتأتي الجلسة الأخيرة في المحاكمات بعدما حجبت روسيا موقع منظمة "أو في دي-انفو" الحقوقية، المتعاونة مع "ميموريال"، نهاية الأسبوع، متهمة إياها بالترويج للإرهاب والتطرف.

قلق أممي

في 19 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق من الإجراءات القانونية الجارية في روسيا "لإغلاق منظمة ميموريال، من بين أكثر مجموعات حقوق الإنسان احتراما في البلاد"، وفقا للمتحدثة ليز ثروسيل.

وحينها، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذه الإجراءات الجديدة تستند حسبما ورد إلى انتهاكات سابقة للقوانين من قبل منظمة ميموريال، بما في ذلك عدم وضع علامة "وكيل أجنبي" على موادها المنشورة.

وفي حديثها للصحفيين، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل، أنه تم اعتماد قانون الوكلاء الأجانب في عام 2012، مما يتطلب من جميع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا التسجيل كوكيلة أجنبية.

وفي ذلك الوقت، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك نافي بيلاي عن "قلقها العميق من القوانين التي يتم تمريرها والتي تقيد مساحة المجتمع المدني"، على حد قولها.

وأضافت بيلاي أن هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أثارت مخاوف مماثلة بشأن القانون وتنفيذه.