خطوة مفاجئة.. ماذا يعني تخفيض روسيا أسعار الفائدة؟

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، عن تنفيذ خفض في أسعار الفائدة على عملة الروبل، إلى 17% نزولا من 20% كانت سابقا،

وذلك في خطوة تعكس تحرك أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي.

ويدخل قرار خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الإثنين، بداية تعاملات الأسبوع المقبل، وقال المصرف المركزي في بيان إن القرار عائد "إلى أن المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي متواصلة لكنها لم تعد تتفاقم" بسبب الإشراف الصارم على رؤوس الأموال الذي اعتمده خصوصا.

ماذا يعني قرار خفض أسعار الفائدة؟

ولكن، ماذا يعني قرار خفض أسعار الفائدة، في وقت ما تزال روسيا تنفذ عملية عسكرية (حربا)، في أوكرانيا، دخلت يومها الخامس والأربعين على التوالي؟

المتتبع لأسعار صرف الروبل مقابل الدولار الأمريكي يجد أن قرار خفض أسعار الفائدة أصبح أقرب من أي وقت مضى، مع عودة صعود سعر صرف العملة الروسية، على الرغم من تنفيذ العقوبات الغربية على موسكو.

قبل إعلان القرار، كان يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي قرابة 82 روبل، مقارنة مع 150 روبل في الأسبوع الأول من مارس/آذار الماضي، بينما بلغ سعر الرصف نحو ٧٥ روبل قبل تنفيذ روسيا الحرب الحالية في أوكرانيا.

ونفّذ الغرب 5 جولات من العقوبات المفروضة على عديد القطاعات في الاقتصاد الروسي، وألحقت أضرارا متباينة، بينما يراها الغرب أنها تمكنت من ضرب السيولة النقدية للبلاد، وخفضت من قدرة موسكو على تمويل الحرب.

إلا أن قرار رفع أسعار الفائدة، يعتبر رسالة من موسكو ضد العقوبات الغربية، التي تراها الحكومة والبنك المركزي أنها أضرت بالاقتصاد المحلي، لكن سرعان ما بدأت السباسات النقدية والمالية في الإمساك بزمام الأمور.

وفي أكثر من مناسبة صرحت وزير الخزانة الأمريكية بأن العقوبات الغربية ضد روسيا تسبب في إلحاق ضرر بالغ في عديد القطاعات بقيادة الخدمات المصرفية والبنوك، والتكنولوجيا، والصناعة، وتضرر جزئي في قطاع الطاقة.

هل نجحت روسيا؟

ويبدو أن روسيا نجحت في إدارة السياسة النقدية في البلاد من خلال رزمة إجراءات دفعت لكبح جماح هبوط الروبل خلال الشهر الماضي، وهي خطوة قد تعني أن العقوبات الغربية لم تؤثر مطلقا على قوة العملة.

ودليل ذلك، صعود الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، بعد خفض سعر الفائدة من البنك المركزي، إلى 74.42 مقابل الدولار ليقترب قليلا من أقوى مستوى له منذ 11 فبراير/شباط الماضي.

ومقابل اليورو الأوروبي، صعد الروبل بنحو 3% إلى 79.10 بعد أن لامس لفترة وجيزة علامة 79 للمرة الأولى منذ أواخر يونيو 2020، بحسب بيانات البنك المركزي الروسي.

أمام هذه التطورات، قد يجد الغرب بقيادة الولايات المتحدة أنه سيكون مجبرا إلى أحد خيارين، الأول هو الإبقاء على العقوبات الحالية التي لم تؤثر على أسعار الصرف، بل أضافت سيولة نقدية إضافية لروسيا من خلال ارتفاع أسعار النفط.

بينما الخيار الثاني وهو الأكثر ترجيحا، هو البحث عن جولة سادسة من العقوبات تطال صناعة الطاقة وبالتحديد النفط الخام والغاز الطبيعي، لكن هذا الخيار قد يجعل واشنطن تدخل في صدام مع الاتحاد الأوروبي، المستورد لـ 41% من حاجته من الغاز، من روسيا.