نواب بالكونجرس يدعون للجنة مستقلة لدراسة "القرصنة الروسية"

أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي يطالبون بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية.

دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، الإثنين، إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، على غرار تلك التي حققت في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. 

ووفقا لمشروع القانون الذي قُدم تحت عنوان "حماية ديمقراطيتنا"، سيتم تشكيل لجنة مستقلة تضم 12 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي –ليسوا من أعضاء الكونجرس- لإجراء مقابلات مع شهود، والحصول على وثائق وتوجيه استدعاءات وتلقِّي شهادات من الجمهور للتحقيق في محاولات موسكو أو أي كيانات أخرى للتأثير على الانتخابات.

وهذا المقترح هو واحد من الدعوات العديدة من أعضاء الكونجرس لدراسة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب على منافسته هيلاري كلينتون.

• أوباما يطلب تقرير المخابرات عن قرصنة انتخابات الرئاسة

وأصدرت وكالات المخابرات الأمريكية تقريراً يوم الجمعة، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمراً بدعم فرص ترامب الانتخابية عن طريق تشويه كلينتون.

ونفت روسيا مزاعم الاختراق الإلكتروني.

وقال السناتور بن كاردين أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي: "لا شك أن روسيا هاجمتنا".

وعُرضت نسخٌ من مشروع القانون المقترح على مجلسي النواب والشيوخ. ويرعاه 10 أعضاء في مجلس الشيوخ.

• روسيا وأمريكا في حلقة مفرغة بين اتهام ونفي التدخل في الانتخابات

وقال إيليا كمينجز أبرز عضو ديمقراطي في لجنة المراقبة بمجلس النواب، إن جميع الديمقراطيين في المجلس يدعمونه. غير أنه لا يوجد أي جمهوري يدعم مشروع القانون في الوقت الحالي، لذا فإن احتمالات إقراره ضئيلة نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب.

وعلى الرغم من أن القليل من الجمهوريين، وأبرزهم لينزي جراهام وجون مكين، دعموا دعوات إجراء تحقيق مستقل، إلا أن زعماء الحزب عارضوا الفكرة وقالوا إن تحقيقات لجان الكونجرس التي يقودها الجمهوريون كافية.

وقالت إيمي كلوبوتشر عضو مجلس الشيوخ، إن أفعال روسيا تبرر فتح تحقيق تجريه لجنة خبراء مستقلة.

وبعد 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 شكل الكونجرس لجنة مستقلة للتحقيق في الهجمات وتقديم توصيات بشأن منع هجمات مماثلة مستقبلاً. وتحوّلت العديد من التوصيات إلى قانون.