بعد الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك.. اتفاق مينسك الحائر بين روسيا والغرب

في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاق مينسك يجب أن يكون الأساس لحل أزمة شرق أوكرانيا، وقبلها في مارس/آذار 2016 أيضاً، أعلنت فرنسا وألمانيا، ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وبعد ما يقرب من 6 أعوام تقريبا، واليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك لوهانسك، يعني انسحاب موسكو بالكامل من اتفاقات مينسك.

وهو ذات المعنى الذي جاء في تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعقيبا على اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.

فما هي اتفاقات مينسك وأبرز بنودها الحائرة في التطبيق بين موسكو والغرب؟

في فبراير/شباط 2015، تم توقيع اتفاقية تقضي بوقف أعمال العنف والحرب في شرق أوكرانيا بين مجموعات انفصالية والقوات الأوكرانية، حيث حاولت الأولى الانضمام إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

واللافت في الأمر أنه كان هناك اتفاق أولي تم توقيعه في مينسك أيضاً في سبتمبر/أيلول 2014، وتبنى أمورا إجرائية عسكرية تتضمن 9 بنود تشمل: إنشاء منطقة عازلة مساحتها 30 كيلومترا (15 كلم من كل جانب) لفصل القوات الحكومية عن المقاتلين الموالين لموسكو، وسحب "جميع المجموعات المسلحة وكذلك التجهيزات العسكرية والمقاتلين" إلى الحدود الخارجية للمنطقة العازلة، وعدم استعمال الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة.

إضافة إلى منع المقاتلات والطائرات المسيّرة من التحليق فوق منطقة أمنية تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

12 بندا حائرا

بيد أن جميع التصريحات الأخيرة الخاصة باتفاق مينسك، تشير إلى الاتفاق الثاني الذي يقع في 12 بندا يقضي بوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية وأمنية، بعد سقوط من يقرب من 9400، ونزوح ما يزيد على المليون ونصف المليون شخص.

وعقب فشل الاتفاق الأول في وقف القتال تحركت القوى الغربية والأمم المتحدة نحو الاتفاق على حزمة جديدة من الإجراءات سميت تضمن وقف إطلاق النار، وضمان مراقبته من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

الاتفاقية أكدت على لا مركزية السلطة في أوكرانيا، وشددت على "النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي في مناطق معينة من ولايات دونيتسك ولوهانسك"، وهي النقطة التي يرتكز عليها الموقف الروسي.

ولكنها أيضاً تشترط إنشاء مناطق أمنية على الحدود الأوكرانية الروسية، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانوني، وهو ما تستند إليه المواقف الغربية – أوروبا وأمريكا.

وضمت الاتفاقية أيضاً، وضع قانون يمنع ملاحقة ومعاقبة الأشخاص قضائيا فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في بعض مناطق دونيتسك ولوهانسك، بالإضافة إلى مواصلة الحوار الوطني الشامل، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في شرق أوكرانيا.

والنقطة الأخيرة كانت مثار مفاوضات وتصعيد متدرج لم يبلغ مداه كما الآن، بين روسيا وأوكرانيا في عام 2016.

وتضمن الاتفاقية كذلك إجراء انتخابات محلية مبكرة وفقًا للقانون الأوكراني، بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي في مناطق معينة من دونيتسك ولوهانسك.

ونصت بنود الاتفاق أيضاً على سحب الجماعات المسلحة غير الشرعية والمعدات العسكرية وكذلك المقاتلين من أراضي أوكرانيا، وكذلك تبني برنامجا للإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لمنطقة دونباس، وتوفير الأمن الشخصي للمشاركين في المشاورات.

ورغم انهيار هذا الاتفاق وفشله في وقف القتال بشكل دائم، لكنه يظل الأساس لأي حل مستقبلي للنزاع، بحسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع نورماندي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أكدت أن اعترف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا، يمثل رفضا لالتزاماتها بموجب اتفاق مينسك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل رفضا تاما لالتزامات موسكو بموجب اتفاقات مينسك.

وقبل أيام، أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا جاء فيه، أن قادة ألمانيا وفرنسا وبولندا يؤكدون دعم سيادة أوكرانيا واتفاق مينسك لوقف إطلاق النار.

وشددت الدول الثلاث على أنها "موحّدة" في سبيل "تجنّب اندلاع حرب في أوروبا"، وذلك خلال جولة دبلوماسية مكوكية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادته مساء الثلاثاء إلى برلين بعدما زار كلا من موسكو وكييف.