تعديل دستوري لتحريم الجنسية الروسية على الإرهابيين

نواب بالبرلمان يقترحون تعديلا دستوريا يسحب الجنسية الروسية من المواطنين المتورطين في الإرهاب؛ حيث يمنع الدستور الحالي ذلك

يستعد مجلس الدوما الروسي (البرلمان) لمناقشة اقتراح بتعديل دستوري يسمح بتوسيع حالات سحب الجنسية الروسية لتشمل سحبها من الإرهابيين . 

• مهاجم بطرسبورج استأجر شقة بالمدينة قبل شهر من الاعتداء

وصرح النائب الأول لرئيس اللجنة التشريعية وشؤون الدولة في الدوما، ميخائيل يميليانوف، الأربعاء، بأنه يقترح التفكير في إدخال تعديلات على الدستور الروسي لتوسيع إمكانية سحب الجنسية الروسية من المدانين بالإرهاب، وليس فقط سحبها من أولئك الذين حصلوا عليها. بحسب ما نقلته عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال يميليانوف: "أنا أدعم مشروع القانون، مع أنه يجب التفكير هنا بآفاق التعديلات الدستورية، في حال تمت، لأن الدستور الآن يسمح باتخاذ هذه القرارات بحق دائرة محددة من المواطنين ويجب توسيعها، ولكن هذا متعلق بمسألة اعتماد دستور جديد".

وفي نفس اليوم الأربعاء، طرح قادة الكتل الأربع في مجلس الدوما، مشروع قانون، ينص على أن تكون إدانة شخص بجريمة إرهابية أساسا لإلغاء قرار منح الجنسية الروسية لمثل هؤلاء الأشخاص، حيث يحظر الدستور الروسي الراهن الحرمان من جنسية البلاد. 

وسيتم النظر في هذا المقترح بعد عطلة أعياد مايو/أيار بحسب تصريحات لرئيس اللجنة التشريعية وشؤون الدولة في مجلس الدوما، بافل كراشينينكوف.

وتثور هذه الاقتراحات بخصوص الجنسية الروسية بعد تزايد العمليات الإرهابية ضد أهداف روسية، وأقواها في الأسابيع الأخيرة تفجير وقع في مترو بطرسبورج، تورط فيه شاب من قيرغيزيا، حصل بعد إتمامه الـ 15 من عمره على الجنسية الروسية.

وبحسب التحقيقات الروسية فإن أكبرجان جليلوف حصل على الجنسية بعدما تم التحقق منه من جانب جهاز الأمن الروسي، إلا أنه تورط في الفكر الإرهابي بعد ذلك.

وحصل أكبرجان على الجنسية كذلك بناء على أن أباه حصل على الجنسية الروسية أيضا، وانتقل للعيش في روسيا.

• شروف قاطع الرؤوس.. أول أسترالي إرهابي تسقط عنه الجنسية

وإجراء سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب مطلب تصاعد في العديد من دول العالم عقب تمدد خطر تنظيم داعش الإرهابي في السنوات الثلاث الأخيرة.

ونفذت بالفعل أستراليا هذا الأمر، فبراير/شباط الماضي؛ حيث سحبت السلطات الجنسية من مواطن أسترالي، ليكون الأول الذي يتم تطبيق قانون صدر قبل عامين بسحبها ممن يتورط في أعمال إرهابية.

والمسحوب منه الجنسية انضم لتنظيم "داعش"، ويدعى خالد شروف، ابن لمهاجرين لبنانيين، وبات اسمه معروفاً في 2014 بعدما ظهرت صور له هو وابنه البالغ من العمر سبع سنوات وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين؛ مما أثار غضباً عالمياً. 

وكان القانون الأسترالي ينص على سحب المواطنة من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا، وتم توسيعه في عام 2015 ليشمل المواطنين الذين يشاركون في "الحرب ضدنا في مجموعة إرهابية"، خاصة إذا كان من مزدوجي الجنسية.

والعام الماضي، دعا الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم لسنّ قانون بسحب الجنسية الألمانية من الإرهابيين الذين يحملون أكثر من جنسية.

وفي فرنسا، وخاصة عقب تفجيرات باريس ونيس في 2015 و2016، دعا الرئيس فرانسوا هولاند لتعديل دستوري يسهل سحب الجنسية من المتورطين في الإرهاب، ورغم رفض هذا الاقتراح في حينه، إلا أن هذا الاقتراح يتجدد خاصة في برامج بعض مرشحي الرئاسة المعادين لفتح الباب أمام المهاجرين.

أما في بريطانيا فيوجد بالفعل قانون يسمح بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب، وسحبت جنسيتها من 20 حاصلاً عليها بالاكتساب عام 2014 لمشاركتهم في القتال بسوريا.

وفوق ذلك تدور مقترحات في بريطانيا لسنّ قانون لسحب الجنسية من البريطاني الأصل الذي لا يملك سوى جنسية واحدة إذا ما أدين بالإرهاب أيضا.