"روسال" الروسية تستثمر 200 مليون دولار بمصنع ألومنيوم في أمريكا
روسال تشارك شركة "برايدي انداستريز" الأمريكية في تأسيس مشروع مشترك لإنتاج منتجات ملفوفة ومسطحة لقطاع صناعة السيارات الأمريكي.
أعلنت مجموعة "روسال" الروسية العملاقة للألومنيوم، الإثنين، خططها بشأن أول استثمار في الولايات المتحدة منذ رفع العقوبات المفروضة عليها.
وفُرضت العقوبات الأمريكية التي استهدفت العديد من الروس المنتمين إلى النخبة الثرية النافذة (الأوليغارشية) والمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على "روسال" العام الماضي قبل أن يتم رفعها في يناير/كانون الثاني، بعدما خفض الملياردير أوليغ ديريباسكا حصته فيها واستقال من مجلس إدارتها.
- رئيس روسال الروسية يتنحى عن منصبه في إطار اتفاق لرفع عقوبات أمريكية
- 1.6 مليار دولار صافي أرباح "روسال" الروسية في 2018
وأفادت المجموعة، الإثنين، أنها ستتشارك مع شركة "برايدي انداستريز" الأمريكية للصناعات "في تأسيس مشروع مشترك في آشلاند في كنتاكي بالولايات المتحدة لإنتاج منتجات ملفوفة ومسطحة لقطاع صناعة السيارات الأمريكي".
وذكرت "روسال" أن المصنع "سيسهم في إعادة التوازن في العجز المرتقب في صفائح هياكل السيارات في السوق الأمريكية".
وستمتلك "روسال"، أكبر مصنع للألومنيوم خارج الصين، حصة نسبتها 40% في المشروع وستكون المزود الاستثنائي للمصنع.
ولذلك، ستكون عرضة لرسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.
وستستثمر "روسال" في البداية 200 مليون دولار في المشروع الذي تبلغ قيمته 1,7 مليار دولار، وفق ما أفاد مسؤولون تنفيذيون من الشركتين شركة "إس آند بي غلوبال بلاتس".
وتعرضت الشركة إلى ضربة العام الماضي عندما شملت العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية لمعاقبة الدائرة المقربة من بوتين لتدخل موسكو المفترض في سياسات الدول الغربية، الملياردير الروسي ديريباسكا.
وتم رفع العقوبات عن "روسال" وشركتين أخريين تابعتين لديريباسكا عندما خفض حصته فيهما. لكن العقوبات لا تزال مفروضة عليه شخصياً، ما يمنع آخرين من التعامل معه تجارياً.
وورد اسم ديريباسكا مراراً في تحقيق المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر بشأن التدخل المحتمل لروسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، لكن لم توجه إليه أي اتهامات في هذا الصدد.
ومارس في الماضي أنشطة تجارية مع بول مانافورت، رئيس فريق حملة ترامب الانتخابية سابقاً الذي حكم عليه بالسجن 7 أعوام ونصف العام، لإدانته بجرائم مالية وغيرها.