489.5 مليار دولار.. الاحتياطي الأجنبي في روسيا بنهاية مارس

المركزي الروسي يرجع التحسن في الاحتياطي الأجنبي إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وعدم فرض أمريكا عقوبات متشددة ضد روسيا.

ارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي في روسيا بمقدار 2.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، ليصل الإجمالي إلى 489.5 مليار دولار، وذلك بفضل نجاح وزارة المالية الروسية في طرح إصدار جديد من سندات اليورو، فضلاً عن استمرار عمليات شراء العملات الصعبة من السوق المحلية.

وأوضح البنك المركزي الروسي، في بيان، أن الاحتياطيات الدولية نمت خلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار بنسبة 5%.

• المركزي الروسي يبقي أسعار الفائدة مستقرة
• الدولار يهزم اليورو في احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي

وأرجع المركزي الروسي التحسن في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وعدم فرض الولايات المتحدة حزمة العقوبات المتشددة ضد روسيا التي تلوح بها منذ نهاية العام الماضي، فضلاً عن التركيز على زيادة حصة الذهب في الاحتياطي، وهو ما دفع المسؤولين الروس خلال الآونة الأخيرة للتعبير عن ارتياحهم للوضع الاقتصادي.

وواصلت روسيا تعزيز حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية؛ حيث شكّل الذهب بحلول الأول من أبريل/نيسان الجاري 20% من تلك الاحتياطيات، بزيادة من 86.903 طن مطلع العام الجاري حتى 90.011 طن في مطلع أبريل/نيسان.

ودأبت روسيا منذ عام 2017 على تعزيز حصة الذهب، مقابل التقليل من حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات الدولية، وذلك في إطار خطة "فك الارتباط بالدولار"، التي ترمي إلى التقليل من دور العملة الخضراء في الاقتصاد الروسي، بهدف التخفيف من تأثيره، في ظل سياسة العقوبات الأمريكية المستمرة ضد روسيا.

وعن الاقتراض من الأسواق الخارجية، قررت وزارة المالية الروسية أن تقترض 3 مليارات دولار، وطرحت في 21 مارس/آذار الماضي سندات يورو بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وهى الأكبر منذ عام 2013.

وتزامن طرح السندات مع تصريحات أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، التي عبر خلالها عن ارتياحه لمستوى أسعار النفط في السوق العالمية، مؤكداً نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عام 2018 بنسبة 2.3%.

وأشار البنك إلى أن صافي قيمة رؤوس أموال القطاع الخاص الهاربة من السوق الروسية بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 25.5 مليار دولار مقابل 16.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018.

وكان بنك روسيا المركزي توقع ألا يزيد صافي حجم رؤوس الأموال الهاربة خلال عام 2019 عن 25 مليون دولار، وعاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعدل تلك التوقعات حتى 20 مليار دولار، إلا أنه اضطر لتعديلها مجدداً في شهر مارس الماضي حتى 35 مليار دولار، ورجح اقتصاديون أن تضطر السلطات المالية الروسية إلى تعديل جديد نحو رفع آخر لقيمة صافي رؤوس الأموال المتوقع هروبها من روسيا عام 2019.