روسيا توجه ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية
حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي تراجعت من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة خلال الـ16 عاما
وجهت السلطات الزراعية في روسيا ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية، حيث أعادت وكالة التفتيش والرقابة الروسية 20 طنا من الخوخ التركي، ورفضت إدخاله إلى الأسواق لحمله إحدى الحشرات الضارة.
جاء ذلك حسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، السبت، نقلا عن خبر لوكالة "سبوتنيك" في نسختها الروسية.
وحسب المصدر أعلنت وكالة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية، في بيان، أنها أعادت 20 طنا من فاكهة الخوخ قادمة من تركيا، بعد رفضها السماح للشحنة بالدخول إلى الأراضي الروسية، بدعوى أن الفاكهة تحمل أنواع آفات زراعية ضارة.
واكتشفت سلطات الحجز الزراعي الروسية وجود ذبابة فاكهة البحر المتوسط في 19.75 طن من الخوخ القادم من تركيا، عند فحصها في جمرك ميناء نوفيا يوركوفيتش، في منطقة بريانسك.
وذكرت الوكالة الروسية، في بيانها، أن شحنة الخوخ كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو.
وذبابة فاكهة البحر المتوسط هي حشرة ضارة تتلف الفاكهة والجوز والخضراوات، وتهاجم أكثر من 200 نوع من الفاكهة والخضراوات المزروعة، وتعتبر آفة زراعية خطيرة في عدة قارات.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها روسيا منتجات تركية، حيث أعادت وكالة التفتيش والرقابة على المنتجات الزراعية التابعة لإدارة منطقة كالوغا الروسية، الشهر الماضي، 20 طنا من المشمش المستورد من تركيا لاحتوائه على آفات زراعية مدمرة للطماطم ومضرة بالصحة.
وفي مايو/أيار الماضي، وجهت أعادت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفيدرالية الروسية، 21 طنا من الطماطم المستوردة من تركيا، للأسباب ذاتها.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.
السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
وفي عهد الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.
والخميس الماضي، شن معارضان تركيان هجوما على نظام أردوغان، لفشله في تبني سياسات تنهض بالقطاع الزراعي في البلاد.
وقال أحد المعارضين المنتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض إن "المزارعين سقطوا في مستنقع الديون، ولا يستطيعون الخروج منه، إذ وصلت هذه الديون إلى 118 مليار ليرة (نحو 21 مليار دولار)، ولا طاقة لديهم لدفع هذه المبالغ الطائلة، إذ إن البنك الزراعي رفع معدل الفائدة من 8% إلى 16%، كما أن معدلات فائدة قروض الائتمان الزراعي بالجمعيات التعاونية وصلت إلى حدود الـ40%".
