روسيا توجه ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية
وكالة التفتيش والرقابة الروسية تصادر 20 طنًّا من المشمش التركي، وتمنع دخوله إلى الأسواق.
وجهت السلطات الزراعية في روسيا ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية، حيث قامت وكالة التفتيش والرقابة الروسية بمصادرة 20 طنًّا من المشمش التركي، ورفضت إدخاله إلى الأسواق؛ لحمله إحدى الحشرات الضارة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها روسيا منتجات تركية، حيث أعادت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفيدرالية الروسية، الشهر الماضي، 21 طنًّا من الطماطم المستوردة من تركيا لاحتوائها على آفات زراعية مدمرة للطماطم ومضرة بالصحة.
ووفق المصدر فإن وكالة التفتيش والرقابة على المنتجات الزراعية التابعة لإدارة منطقة كالوغا الروسية، رفضت تمرير كمية مشمش قادمة من تركيا تبلغ 20 طنًّا للأسواق بالمنطقة، وقامت بعزلها؛ لاحتوائها على حشرة فاكهة منطقة البحر المتوسط الضارة.
جاء ذلك بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، أمس الأربعاء، نقلًا عن خبر لوكالة "سبوتنيك" في نسختها الروسية.
موظفو الوكالة وخبراؤها علقوا على الواقعة بأن حشرة فاكهة البحر المتوسط، يتم تصنيفها ضمن أكثر أنواع الحشرات خطورة وضررًا، مشيرين إلى أنها تلحق أضرارًا بالغة بالعديد من النباتات والفاكهة المختلفة، كالمشمش، والبرقوق، والتفاح والكرز.
وأوضح الخبراء أن أنواع الفاكهة المصابة لا يوجد أي اختلاف بينها وبين الأنواع الأخرى السليمة، لافتين إلى أن هذه الحشرة يتم التأكد من وجودها بمجرد فتح الفاكهة.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.
السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.