الزراعة التركية تواصل الانهيار.. روسيا تعيد 21 طنا من الطماطم الفاسدة
روسيا وأوكرانيا ترفضان دخول عدة شحنات من الطماطم التركية لاحتوائها على آفة "حفارة" أوراق الطماطم المدمرة.
كشفت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفيدرالية الروسية، عن إعادة 21 طنا من الطماطم المستوردة من تركيا لاحتوائها على آفات زراعية مدمرة للطماطم ومضرة بالصحة.
وأضافت المصلحة الروسية، في بيان، وفقا لصحيفة "بيرغون" التركية، الخميس، أن موظفي الإدارة عثروا على "حفارة" أوراق الطماطم وهي آفة مدمرة، أثناء فحصهم 21 طنا من الطماطم واردة من تركيا.
وشدد البيان على أن آفة حفار أوراق الطماطم تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان، ما اقتضى إصدار قرار بإعادة الشحنة إلى تركيا مرة أخرى.
القرار الروسي يأتي بعد أيام من قرار مماثل للحكومة الأوكرانية في 4 مايو/أيار الجاري، تم بموجبه إعادة 38 طنا من الطماطم المستوردة من تركيا، لاحتوائها على نفس الآفة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعيد فيها روسيا الطماطم التركية بسبب احتوائها على آفات زراعية.
وكالة الرقابة الزراعية الروسية كانت اتخذت قرارا مشابها بمنع دخول 59.9 طن من الطماطم الواردة من تركيا، في مطلع العام الجاري، بسبب احتوائها على آفات مضرة.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.
السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 – عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.
وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة "برغون" التركية عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاما.
التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظا في الأسواق التي تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".
وأوضح أن "حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أي برامج لانتشال هذه القطاع من أزمته، وتكتفي فقط بمجرد بث الأماني للمواطنين بوعود لا تجدي نفعا".
ودخلت الليرة التركية،مرحلة هبوط جديدة هي الأصعب منذ 8 شهور، بحسب أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي التركي، وسط ارتفاع نسب التضخم لأعلى معدل في 15 عاما، وخسائر كبيرة للمستثمرين في البورصة وأدوات الدين المحلية أمام عجز رسمي كامل عن إيجاد حلول لوقف الهبوط.
وتراجعت الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها في 8 أشهر، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارية أمريكية صينية.
وازداد طريق تركيا الطويل نحو الإصلاح الاقتصادي وعورة، بعد قرار السلطات التركية إعادة إجراء الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، الأمر الذي يختبر صبر المستثمرين بشأن السياسات التي أدت إلى أزمة العملة العام الماضي.
