الأزمات تضرب الزراعة التركية..أوكرانيا تعيد 38 طنًا من الطماطم الفاسدة
الحكومة الأوكرانية تقرر إعادة 38 طنًا من الطماطم المستوردة من تركيا، لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، بحسب بيانات رسمية أوكرانية.
قررت الحكومة الأوكرانية إعادة 38 طنًا من الطماطم المستوردة من تركيا، لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، بحسب بيانات رسمية أوكرانية.
وكشف البيان الصادر عن مكتب الأمن الغذائي وحماية المستهلك في أوكرانيا، عن إصابة الطماطم التركية الواردة إلى مدينتي نيكولايف ودنيبرو، بآفة "حفار أوراق الطماطم".
وشدد البيان على أن آفة حفار أوراق الطماطم تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان، ما اقتضى إصدار قرار بإعادة الشحنة إلى تركيا مرة أخرى.
ويعد قرار كييف بمنع دخول 38 طنا من الطماطم الأوكرانية، هو القرار الثاني، بعد قرار وكالة الرقابة الزراعية الروسية بمنع دخول 59.9 طن من الطماطم الواردة من تركيا، مطلع العام الجاري، للأسباب ذاتها.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.
السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ 16 عامًا، حسب صحيفة "يني جاغ".
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 – عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.
والأحد الماضي، كشف تقرير نشرته إحدى الصحف التركية عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاما.
التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظا في الأسواق التي تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".
وأوضح التقرير أن "حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أي برامج لانتشال هذه القطاع من أزمته، وتكتفي فقط بمجرد بث الأماني للمواطنين بوعود لا تجدي نفعا".
وذكر أن "السياسات التي تنتهجها الحكومة في القطاع الزراعي الذي انهار في عهد العدالة والتنمية، بدأت تلفت أنظار المواطنين لعدم جدواها".
وتابع أن "الأرقام والبيانات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، فضلا عن الأسعار الفاحشة في الأسواق، توضح جميعها أن سياسات الحكومة فاشلة ولا فائدة ترجى من ورائها، ولا برامج جديدة لديها".
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة؛ حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، فاقدة نحو 30% من قيمتها، وفي الوقت ذاته قفزت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية عند مستوى 25%، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاما، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، وبالتالي عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها، في حين أدت أزمة نقص السيولة الأجنبية في الحد من قدرة المصنعين على استيراد مستلزمات الإنتاج فتعطلت خطوط العمل.
aXA6IDMuMTM1LjIyMC4yMTkg جزيرة ام اند امز
