البنوك التركية تتحدى قرار أردوغان بخفض تكلفة الإقراض

التراجع السريع لأسعار الفائدة على الودائع أدى إلى زيادة الإقبال على الدولار، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية لتصل إلى 128 مليار دولار

ذكرت وكالة بلومبيرج أن 6 بنوك تركية خاصة قررت زيادة الفائدة على الودائع، مشيرة إلى أن مديرين في المصارف التركية يستبعدون اتخاذ أي إجراءات عقابية من الحكومة التي تحاول جاهدة خفض تكلفة الإقراض.

وحذرت الحكومة البنوك من التنافس مع بعضها البعض لاجتذاب الودائع بالعملة المحلية، للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة قد تقدم بعض الدعم لليرة التي تعد الأسوأ أداء في العالم بعد عملة الأرجنتين، بعد فقدان العملة التركية 11% من قيمتها أمام الدولار.

• بلومبرج تفضح تلاعب المركزي التركي سرًّا لدعم الليرة بالمليارات قبل الانتخابات
• "بلومبرج": "عدوى" سقوط الليرة التركية تثير ذعر الأسواق الناشئة

وتعرض البنك المركزي التركي لضغوط سياسية في ظل مطالبات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة بخفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يوجب رفع أسعار الفائدة لتقيل المعروض النقدي، بحسب الخبراء في تصريحات لجريدة زمان التركية.

وارتفعت أسعار الفائدة على ودائع الليرة بأكثر من نقطة مئوية منذ بداية هذا الشهر إلى أكثر من 21% في نهاية الأسبوع الماضي.

وأدى التراجع السريع لأسعار الفائدة على الودائع لزيادة الإقبال على الدولار، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 20% لتصل إلى 128 مليار دولار في مارس/آذار الفائت.

يذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وصلت ذروتها في شهر أغسطس/آب الماضي، أدت لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وألقت بظلالها على مستوى معيشة المواطنين.