الليرة التركية تواصل السقوط بعد أزمة الطيارين

الليرة التركية تراجعت ما يزيد على 10% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، بعد أن هبطت قرابة 30% في 2018.

تراجعت الليرة التركية، الجمعة، في الوقت الذي نشأت فيه ضغوط جديدة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، لتنخفض العملة لليوم الثاني. 

واستأنفت الأسواق التركية عملها، اليوم الجمعة، بعد عطلة لمدة 3 أيام.

وتراجعت الليرة 0.8%، أمس الخميس واليوم الجمعة، واصلت العملة التركية تراجعها.

• العقوبات وأزمة الليرة تطيحان بإيران وتركيا من "النمو العالمي"
• تركيا في الإعلام.. أزمة الليرة تكشف هشاشة اقتصاد أنقرة

وذكرت "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات إف-35، وذلك في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

وتراجعت الليرة التركية ما يزيد على 10% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، بعد أن هبطت قرابة 30% في 2018.

مع دخول أزمة هبوط الليرة التركية شهرها العاشر، ووصولها لمستويات متدنية تظهر آثار الهبوط يومياً على مختلف القطاعات الاقتصادية داخل تركيا.

وتعيش الليرة التركية حاليا، واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.

وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، متأثراً بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.

وقال معهد الإحصاء التركي، في بيانات له، الشهر الماضي، إن مؤشر الثقة الاقتصادية خلال مايو/أيار الماضي انخفض بنسبة 8.5% في مايو/أيار الماضي إلى 77.5 نقطة، نزولا من حدود 84.7 نقطة في أبريل/نيسان الماضي، بينما بلغ في أكتوبر/تشرين الأول 2018 نحو 75.2 نقطة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها؛ ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وبفعل تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية، تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو، مقابل 335 يورو في يناير/كانون الثاني.