العقوبات وأزمة الليرة تطيحان بإيران وتركيا من "النمو العالمي"
انخفاض معدل النمو الاقتصادي في التوقعات لكل من إيران وتركيا؛ لتسجل الأولى -4.5% بتراجع قدره 0.9 نقطة مئوية
يتوقع البنك الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى أقل مما كان متوقعا إلى 2.6% في 2019، قبل تحسنه قليلا إلى 2.7% في 2020. ومن المتوقع استقرار معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية العام القادم مع تجاوز بعض البلدان فترات من الضغوط المالية، لكن زخم التعافي لا يزال ضعيفا.
خلال تقرير صادر عن البنك، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار"، أشار إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في التوقعات لكل من إيران وتركيا، لتسجل الأولى -4.5% بتراجع قدره 0.9 نقطة مئوية، وتسجل الثانية -1.0% بتراجع قدره -2.6 نقطة مئوية.
وأوضح التقرير أسباب انخفاض معدل النمو الاقتصادي في توقعاته بشأن إيران إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة، لافتًا إلى أنه حتى الارتفاع الذي يمكن أن يشهده النمو في 2020 سيكون بمعدلات ضعيفة، مع استقرار تأثير العقوبات والتضخم.
كانت بيانات حكومية حديثة قد كشفت استمرار ارتفاع مؤشر التضخم السلعي في إيران، لمستوى قياسي جديد، في حين تمر البلاد بأزمة اقتصادية هي الأعنف منذ تأسيس نظام طهران عام 1979.
وأوضح مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) عبر موقعه الرسمي أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 52.1% في مايو/أيار الماضي، خلال 12 شهرا مضت طبقا لترتيب الرزنامة الفارسية (السنة الإيرانية تبدأ 21 مارس/آذار وتنتهى 20 مارس/آذار من العام التالي).
كما أشار تقرير البنك الدولي إلى تأثر النمو في تركيا بالضغوط المالية التي وقعت في وقت سابق، إذ شهدت ركودًا في أعقاب الضغوط المالية التي شهدها السوق عام 2018، فضلًا عن الضغوط التي شهدتها العملة هناك.
وكانت الليرة التركية قد شهدت تراجعًا للشهر العاشر، لتعيش واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، لتتراجع إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي في البلاد.
ودخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009 إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر جراء تدهور سعر صرف الليرة التركية وتوتر العلاقات مع واشنطن.
aXA6IDMuMTQ0LjQzLjE5NCA= جزيرة ام اند امز