الأسعار ونقص العمالة يحاصران الدب الروسي.. قرار جديد من «المركزي»

حافظ المركزي الروسي على معدل الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 16%، الجمعة، محذراً من أن الأسعار المرتفعة ونقص العمالة يهددان اقتصاد

وقد رفع المصرف معدلات الفائدة مرّات عدة، العام الماضي، لمواجهة التضخم المرتفع وتقلبات العملة في ظل زيادة الكرملين الإنفاق بشكل كبير لتمويل عمليته العسكرية في أوكرانيا. 

• مأزق التجارة العالمية.. حقيقة إضراب «البحّارة» عن عبور البحر الأحمر
• أسعار النفط.. استمرار منحنى الصعود مشحوناً بتوترات الشرق الأوسط
  

وأفاد البنك المركزي في بيان بأن "الضغوط التضخمية الحالية تراجعت بالمقارنة مع شهور الخريف، لكنها ما زالت كبيرة".

وقال: "ما زال الطلب المحلي يتجاوز إمكانات توسيع إنتاج السلع والخدمات"، لافتاً إلى أن مخاطر التضخم ما زالت كبيرة على المدى المتوسط.

وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 7,4 في المئة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الفيدرالي الروسي في وقت سابق هذا الأسبوع، وهي نسبة أعلى بكثير من هدف المصرف البالغ 4%.

وقادت حاكمة المصرف إلفيرا نابيولينا إلى حد كبير استجابة روسيا الاقتصادية محلياً لتداعيات الهجوم على أوكرانيا.

وما زال ارتفاع معدلات التضخم بشكل متسارع يخيّم على ما تراه موسكو أداءً اقتصادياً لافتاً، وذلك منذ دخول قواتها أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأفاد المصرف المركزي بأنه سيتعين المحافظة على معدلات الفائدة المرتفعة "لمدة طويلة" لخفض التضخم الناجم عن النقص الكبير في العمالة في قطاعات الاقتصاد غير العسكرية.

وذكر في الوقت ذاته أن ازدياد ادخار العائلات و"تراجع الطلب على الواردات" يساهمان في "إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المتوازن".

وتشكّل الأسعار المرتفعة مسألة حساسة بالنسبة للعائلات الروسية التي لم تنس بعد التراجع في قيمة العملة المحلية والتضخم الكبيرين في تسعينيات القرن الماضي.

كما أن الكرملين يركّز على القضية قبيل انتخابات مارس/آذار الرئاسية التي يتوقع أن تمدد حكم الرئيس فلاديمير بوتين لست سنوات إضافية.