39 شركة روسية مرتبطة بالجيش والمخابرات تحت طائلة العقوبات الأمريكية

تحت ضغوط من الكونجرس نشرت الإدارة الأمريكية لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون أمريكي جديد

تحت ضغوط من الكونجرس نشرت الإدارة الأمريكية لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون أمريكي جديد، ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أغسطس/آب بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون "صفقة كبيرة" مع كيانات روسية. 

• "سي إن إن": توجيه أول اتهامات في تحقيق "التدخل الروسي"
• واشنطن تفرض عقوبات على "كلاشينكوف" روسيا

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأن "هدف الكونجرس والحكومة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضر لروسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وبالهجمات الإلكترونية وبانتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع أن "هذه المادة من القانون تستهدف الصفقات الكبيرة مع أشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات الروسية، والتي قد تتضمن بيع أسلحة روسية متطورة حول العالم". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارض القانون الذي يحد من هامش التحرك لإدارته ويشكل تدخلا لا داعي له برأيه للكونجرس في صلاحيات السلطة التنفيذية، إلا أنه أعلن القانون على مضض بعد تبنيه بغالبية ساحقة من قبل النواب.

وألزم القانون وزارة الخارجية بإعداد قائمة بأسماء الشركات المرتبطة بالجيش الروسي والاستخبارات الروسية، خلال مهلة 60 يوما، وسلمت الوزارة القائمة إلى الكونجرس الخميس بعد تأخر 25 يوما ونشرتها الجمعة على موقعها الإلكتروني.

وضمن هذه القائمة شركات مرتبطة بالجيش والاستخبارات الروسية، كبرى شركات التصدير على غرار "روسوبورو نكسبورت" لتصدير الأسلحة والعربات العسكرية وشركة تصنيع الأسلحة الذائعة الصيت كلاشنيكوف، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وتواجه أي مؤسسة تجري "صفقات كبيرة" مع الشركات المذكورة في القائمة إمكان فرض عقوبات أمريكية عليها، بموجب قانون تبناه الكونجرس الأمريكي في يوليو/تموز رغم معارضة ترامب.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية بأن "هدف الكونجرس والحكومة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضرّ لروسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وبالهجمات الإلكترونية وبانتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع أنّ "هذه المادة من القانون تستهدف الصفقات الكبيرة مع أشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات الروسية، والتي قد تتضمن بيع أسلحة روسية متطورة حول العالم".

ويرتدي قطاع الأسلحة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي، ويشمل المتعاملون معه خصوما الولايات المتحدة مثل إيران وسوريا وأيضا شركاء مهمين مثل الهند.

كما تعتزم بعض الدول الحليفة المهمة لواشنطن في الشرق الأوسط مثل تركيا شراء أسلحة من روسيا، ولا تزال دول أعضاء في الحلف الأطلسي خصوصا بعض دول أوروبا الشرقية تستخدم معدات روسية من فترة الحرب الباردة.

وعلاوة على شركتي "سوخوي وتوبوليف" للصناعات الجوية تشمل القائمة كبرى وكالات الاستخبارات مثل جهاز الأمن الاتحادي (اف اس بي الذي حل محل جهاز كي جي بي) والاستخبارات الخارجية واستخبارات الجيش، إضافة إلى شركة غير معروفة نسبيا تدعى "بو كي اس آي" تتهمها واشنطن بتدريب قراصنة معلوماتية روس.

وكان عدة نواب اشتكوا خلال الأسبوع الجاري من تأخر نشر القائمة، وأشاد النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر بنشرها الخميس، وحذر كوركر الذي ينتقد الرئيس علنا في الأسابيع الماضية من أن "الكونجرس يريد مشاورات شاملة وضمن المهل إلى حين تطبيق القانون".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا ردا على ضمها شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، وعلى خلفية اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين، وهو ما ينفيه الرئيس بشدة، إلا أن القانون الجديد يمضي أبعد من ذلك فهو يفرض في حال أراد ترامب إلغاءه لتحسين العلاقات مع موسكو مثلا، أن يشاور الكونجرس قبل ذلك، إلا أن المسؤولين في وزارة الخارجية الذين عرضوا القائمة أمام وسائل الإعلام أكدوا أن الحكومة ستتعاون مع الكونجرس لتطبيق العقوبات.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين "فيما يتعلق بمسألة التدخل في الانتخابات أعتقد أن الأمر في غاية الوضوح فقد حددت وكالات الاستخبارات ماهية المشكلة"، مضيفا "سنطبق القانون بعزم ووفقا لرغبة الكونجرس، وللأحداث التي أدت إلى إصدار القانون خصوصا التدخل في انتخاباتنا".