باستثمارات قبرصية روسية.. زيمبابوي تنعش الاقتصاد بالبلاتين
تغيير قواعد الملكية من المحتمل أن يساور الخوف عمال المناجم بسبب العملة المتردية في زيمبابوي.
تستهدف حكومة زيمبابوي الاعتماد على طفرة في تعدين البلاتين لدعم اقتصادها المتدهور، بينما أشارت أكبر شركات البلاتين في العالم إلى أن ذلك لن يحدث، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها، الأربعاء.
- زيمبابوي ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة في 2019
- أزمة المزارعين البيض.. زيمبابوي تصحح خطأ "موجابي" بعد 20 عاما
ومنذ تولي إيمرسون منانجاجوا السلطة في البلاد بعد انقلاب أواخر عام 2017، أعلن مستثمرون قبارصة وروس عن مشروعات في صناعة البلاتين تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، ومع ذلك فإن عقدين من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وحكومة لها سجل حافل في مصادرة الأصول الخاصة، تجعل الكثير من العاملين في هذه الصناعة يشككون في المشاريع الجديدة.
وقال نيل فرونيمان، الرئيس التنفيذي لشركة سيباني جولد، التي تتقاسم ملكية منجم في زيمبابوي، وهي أكبر منتج للبلاتين في العالم: "إن نوعية الأشياء التي يتم مناقشتها هي معلومات مضللة، وليس من السهل جمع رأس المال لجميع هذه المشروعات لدى وجود قدر كبير من عدم اليقين التنظيمي".
وبالإضافة إلى تاريخ من تغيير قواعد الملكية، من المحتمل أن يساور الخوف عمال المناجم بسبب العملة المتردية في زيمبابوي، التي تسببت في التضخم الشديد والنقص المستمر في الوقود والطاقة والعقوبات الأمريكية على المسؤولين الحكوميين والشركات.
سجلت زيمبابوى تضخماً واضطرت إلى التخلي عن عملتها الوطنية فى 2009 والاستعاضة عنها بالدولار الأمريكي، بحسب رويترز، لاستخدامها والتخفيف عن أزمة النقص في العملات الأجنبية وتشجيع الصادرات، ولجأت الأعمال إلى استخدام ما وصل إلى 9 عملات أجنبية لكي تبقى مستمرة.
وارتفع معدل البطالة إلى ما يزيد على 90%، وعانت زيمبابوي من أزمة نقدية بسبب الاعتماد على الاستيراد في ظل انهيار الصناعات المحلية، كما يعاني 72% من سكان زيمبابوي ويعيشون تحت خط الفقر.
