نقطة تحول في مسيرة «بريكس».. التجارة الداخلية تتجاوز تريليون دولار
حقّق تحالف «بريكس» الاقتصادي إنجازاً كبيراً بتجاوز قيمة التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء فيه حاجز التريليون دولار.
أعلن ذلك كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF). وأكد دميترييف هذا الرقم عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، واصفًا هذا الإنجاز بأنه دليل على تعمق الروابط الاقتصادية داخل التحالف وتزايد تأثيره في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
ونقل تقرير لموقع "ذا ديلي هودل" عن دميترييف: قوله "هذا إنجاز رئيسي يؤكد على تعزيز الروابط الاقتصادية والدور المتزايد للتحالف في تشكيل هيكل جديد للاقتصاد العالمي". وأضاف أن "بريكس" يواصل تعزيز التعاون في مجال الأعمال من خلال مبادرات مثل مجلس أعمال بريكس، تماشيًا مع توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتأسس تحالف "بريكس" في عام 2009، وكان يُعرف حينها باسم "بريك" ويضم أربع دول هي: البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي عام 2010، انضمت جنوب أفريقيا إلى التحالف، ليتحوّل اسمه إلى "بريكس".
ومنذ ذلك الحين، استمر التحالف في التوسّع من حيث العضوية والطموحات الاقتصادية. ففي عام 2024، انضمت إليه دول جديدة هي إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.
كما انضمت إندونيسيا في أوائل عام 2025، مما زاد من اتساع نفوذ التحالف على الصعيدين الجغرافي والاقتصادي، خاصة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
شركاء بريكس
وإلى جانب الأعضاء الأساسيين، يضم "بريكس" أيضًا 10 دول شريكة تُعرف باسم "دول الشراكة"، وهي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوغندا، وأوزبكستان، وفيتنام. ورغم أن هذه الدول ليست أعضاء كاملي العضوية، إلا أنها تُشارك في قمم "بريكس" ويمكنها تأييد بيانات التحالف، مما يتيح لها التفاعل مع التكتل دون التزامات رسمية.
ويركّز التحالف حاليًا على أولويات اقتصادية رئيسية، منها تعزيز المعاملات التجارية بين دوله باستخدام العملات المحلية، وتطوير منصات دفع دولية، وتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتسهيل حركة التجارة. وتُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود التحالف للحدّ من العقبات التجارية وتعزيز السيادة المالية بين الدول الأعضاء.
وفي عام 2023، بدأت "بريكس" بمناقشة إمكانية إطلاق عملة موحّدة مدعومة بالذهب، وربما معادن ثمينة وأصول أخرى، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قلّل مسؤولون من عدة دول أعضاء من أهمية فكرة "التخلّي عن الدولار"، مؤكدين أن الهدف هو إيجاد توازن أكبر في النظام المالي العالمي، وليس محاربة الدولار الأمريكي بشكل مباشر.
ويمثّل وصول حجم التجارة الداخلية إلى تريليون دولار نقطة تحوّل في مسيرة التحالف، الذي لم يعد مجرّد تجمّع غير رسمي لدول ناشئة، بل أصبح كتلة اقتصادية منظّمة وفاعلة ذات تأثير متزايد على الصعيد العالمي. وبينما يستمر في توسيع عضويته وتعميق تعاونه المالي، يسعى "بريكس" ليصبح ركيزة أساسية في هيكل اقتصادي عالمي جديد، يعكس تحوّلًا نحو نظام أكثر تعدّدية وشمولًا بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية.
