القضاء الروسي يتجه لوصم منظمات نافالني بـ"التطرف"
تعقد محكمة موسكو، اليوم الإثنين، جلسة مغلقة للنظر في طلب النيابة العامة تصنيف منظمات المعارض الروسي أليكسي نافالني "متطرّفة".
وتأتي الجلسة عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنّفة "متطرّفة" من انتخابهم نواباً.
النيابة العامة الروسية كانت طلبت في منتصف أبريل/نيسان وصم منظمات عدة مرتبطة بنافالني بـ"التطرف"، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن.
وما يزال نافالني منذ يناير/كانون الثاني قيد الاحتجاز في السجن، والشهر الماضي أضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع.
ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتمّ خصوصاً بتنظيم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
وتتّهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى "التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية".
ومن المفترض أن ينظر مجلس الدوما الثلاثاء في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في هذه المنظمة خلال الأعوام الثلاثة قبل تصنيفها "متطرّفة"، إلى عضوية مجلس النواب.
ويُتوقع إقرار النصّ الذي اقترحته مجموعة نواب من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، قبل الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر وسيكون له مفعول رجعي، بحسب معدّيه.
وكان نافالني ينوي تقديم مرشّحيه للانتخابات التشريعية، أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.
وفي حال تمّ تصنيف هذه المنظمات متطرفة، فستكون بحكم الأمر الواقع محظورة وسيصبح أعضاؤها مهددين بعقوبات بالسجن.
واستبقت مكاتب نافالني الإقليمية في روسيا القرار القضائي المرتقب بحلّ نفسها في نهاية نيسان/أبريل.
