التدخل الروسي يشعل حرب مذكرات بين الديمقراطيين والجمهوريين
الديمقراطيون أصدروا مذكرة تصف مذكرة أخرى للجمهوريين بأنها تقويض واضح للتحقيقات في التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترامب في 2016.
فيما يبدو تصاعداً في الخلاف بين الحزبين، أصدر الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مذكرة، أمس السبت؛ للرد على اتهامات الجمهوريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، بإساءة استغلال القانون خلال التحقيق في العلاقات المحتملة بين روسيا وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.
والمذكرة المؤلفة من 10 صفحات تصف مذكرة أخرى أصدرها الجمهوريون في السابق بأنها "جهد واضح لتقويض" تحقيقات مكتب الـ"إف. بى. آي" ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر وتحقيقات الكونجرس في التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية.
وأشار الديمقراطيون إلى أن مذكرة الجمهوريين "تخاطر أيضاً بالكشف العلني عن مصادر وأساليب حساسة دون هدف قانوني".
ومن جهته، رد الرئيس ترامب على المذكرة الجديدة في تغريدة على "تويتر" قائلاً "رد الديمقراطيين بمذكرة بشأن انتهاكات الحكومة للمراقبة سياسي تماماً وإفلاس قانوني يؤكد فحسب كل الأشياء الرهيبة التي جرت. غير قانونية للغاية!".
وكان الرئيس الأمريكي سخر من المذكرة في وقت سابق، وطالب أعضاء الحزب الديمقراطي بـ"إعادة صياغتها" قبل نشرها. وقال ترامب إن المذكرة السرية التي كتبها أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس لتفنيد وثيقة نشرها الجمهوريون "سياسية للغاية وطويلة للغاية ويجب إعادة صياغتها بدرجة كبيرة قبل نشرها".
وسمح ترامب في 2 فبراير/ شباط الجاري، بنشر المذكرة التي أعدها أعضاء جمهوريون في لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب دون أي إعادة للصياغة.
وأشارت مذكرة الجمهوريين إلى انحياز مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ضد ترامب في التحقيق الجاري بشأن روسيا والانتخابات الأمريكية عام 2016.
وفي الوقت نفسه، جدد ديفين نونيس، العضو الجمهوري بمجلس النواب ورئيس لجنة المخابرات بالمجلس، اتهاماته للديمقراطيين، قائلاً: "يفهم الشعب الأمريكي الآن بوضوح أن مكتب التحقيقات استخدم البذاءة السياسية التي جاء بها الحزب الديمقراطي للتجسس على مواطن أمريكي من الحزب الجمهوري".
وقال نونيس خلال مؤتمر في ولاية ماريلاند "كنا نريد إظهار ذلك لأننا اعتقدنا أن هذا دليل واضح على أن الديمقراطيين لا يحاولون التستر على الأمر فحسب لكنهم يتآمرون أيضاً مع أطراف في الحكومة للمساعدة في التستر على ذلك".
يأتي ذلك في الوقت الذي يكتسب فيه تحقيق مولر قوة دفع بعد إقرار ريتشارد جيتس، نائب مدير حملة ترامب بالذنب، أمس الأول الجمعة.
