ببساطة: ماذا يعني تصنيف "AA-" الذي حصل عليه مصرف الإمارات للتنمية؟

منحت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، مصرف الإمارات للتنمية، تصنيف (AA-) طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وطالما تمنح الوكالة تصنيفات ائتمانية تتراوح بين (A) إلى (D) مع مؤشرات فرعية لها ونظرة مستقبلية إما أن تكون مستقرة، وإما إيجابية وإما سلبية، بناء على دراسة عدة عوامل اقتصادية ومصرفية ومالية وسياسية وصحية للبلد أو الشركة.

ويعني تصنيف (AA-) أن البنك يملك جدارة ائتمانية عالية، تجعله في وضعية آمنة أمام أية مخاطر مستقبلية محتملة، كما تضعه في مكان قادر على الحصول على الائتمان قصير وطويل الأجل وسداده.

• الإمارات ضمن الـ20 الكبار عالميا في تنافسية قطاع النقل
• الإمارات أكبر مستثمر خليجي في الاتحاد الروسي.. تفاصيل من منتدى سان بطرسبرج
  

وتتخصص مؤسسة ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في تقديم التصنيفات الائتمانية للسندات والبلدان والاستثمارات الأخرى، ولكن هذه مجرد واحدة من آلاف خدمات السوق المالية التي تقدمها الشركة العالمية.

وتصنيف S&P هو درجة ائتمانية تصف الجدارة الائتمانية العامة لشركة أو مدينة أو دولة تصدر ديونا، حيث تحدد مدى احتمالية سداد الديون من الكيان المعني. 

بينما التقييمات هي لأغراض قياس أثر المخاطرة وتتنبأ باحتمالية التخلف عن السداد، حيث هناك عدة أنواع مختلفة من السندات، وكلها تختلف في نسبة المخاطرة إلى العائد.

وحتى خرج محللو المؤسسة بتصنيف مصرف الإمارات للتنمية، أنشأوا معلومات وبيانات من التقارير المنشورة، مثل التقارير السنوية والبيانات الصحفية والمقالات الإخبارية. 

كذلك، قام الفريق بإجراء مقابلات مع إدارة المصرف، وبناء على كل ما سبق، يبدأون بتقييم الوضع المالي للشركة والأداء التشغيلي والسياسات، والأهم من ذلك أنهم يشكلون رأيا حول استراتيجيات إدارة مخاطر الشركة.

مقياس حرارة

والتصنيف الائتماني لمؤشر ستاندرد آند بورز هو درجة حرارية من أربعة مستويات، والأفضل هو "AAA"، ويعني أنه من المحتمل جدا أن يسدد المقترض ديونه دون أية مشاكل، بينما الأسوأ هو "D"، ويعني أن المُصدر قد تخلف عن السداد بالفعل.

وفي المجموع هناك 17 تصنيفا ضمن المستويات الأربعة، عن طريق مضاعفة الأحرف أو مضاعفتها ثلاث مرات (AA AAA - A)، وأفضل التقييمات حول المستوى (A).

وفي تقييم ستاندرد آند بورز للقطاع المصرفي والبنوك فإنه يعتمد على مكونين اثنين: "المخاطر الاقتصادية" و"مخاطر الصناعة"، يتألفا من 6 عوامل تؤدي إلى درجة المخاطر الاقتصادية والصناعية لكل بنك.

ويتضمن تحليل تصنيف البنوك تأثير الإشراف الحكومي وتنظيم النظام المصرفي، بما في ذلك الدعم النظامي الحالي، مثل برامج الدعم الطارئة على مستوى النظام، ويستثني احتمالية التدخل الحكومي المستهدف وإنقاذ مؤسسات مالية محددة.