102 مليار دولار.. جبل ديون الأتراك يتضخم والبنوك في "ورطة"

قفز إجمالي ديون المواطنين الأتراك للبنوك وشركات التمويل إلى 882.3 مليار ليرة، (نحو 102 مليار دولار)، حتى الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار، وفق بيانات رسمية.

وقال تقرير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "ارتفعت ديون المواطنين الأتراك لصالح البنوك وشركات التمويل لتصل إلى 882.3 مليار ليرة".

وأشار التقرير إلى أن نسبة الارتفاع منذ الأسبوع الأخير لشهر مايو/أيار الماضي قد بلغت 10.1 مليار ليرة، وهو ما يزيد على مليار دولار.

وتابع: "حصيلة القروض المتعثرة، بلغت 18.2 مليار ليرة، والقروض الاستهلاكية بلغت 722.9 مليار ليرة، أما ديون بطاقات الائتمان فقد بلغت 159.3 مليار ليرة".

ورصد التقرير كذلك ما تم سحبه كقروض من البنوك خلال الأسبوع الماضي، حيث أكد أنه شهد زيادة تقدر بـ 4.3 مليار ليرة،، وفي المقابل شهدت ديون بطاقات الائتمان زيادة قدرها 5.8 مليار ليرة.

يشار إلى أن تقريرا للبنك المركزي التركي كان قد لفت إلى أن العملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مفيدا أن قروض العملات الأجنبية تبلغ نحو 54.8% منها.

وعزا تقرير المركزي التركي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة إلى تطورات مؤشر العملات في تلك الفترة، مؤكدا أن له تأثيرا على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، كاشفا أن 46% من زيادة القروض التي وقعت منذ مارس/ آذار من العام الماضي، سببها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

• رقم قياسي للقروض المتعثرة.. بنوك تركيا تسدد ثمن فشل أردوغان
  
• الإفلاس يطارد شركات تركيا.. إغلاق إحدى أشهر العلامات التجارية
  
• "فيتش": أردوغان يضرب مصداقية السياسة النقدية لتركيا
  

وأعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، عن وجود 3 مخاطر تشكل ضغطًا وتهديدًا كبيرًا على البنوك في تركيا.

وتضمن التقرير 3 مخاطر تحيط بالبنوك التركية أهمها تقلبات الصرف التي تشهدها العملة المحلية، الليرة أمام العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما الدولار.

أضاف التقرير أن "الوباء الذي دمر الاقتصاد التركي، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة يشكلان تهديدًا علي الوضع الائتماني للبنوك التركية في الفترة الأخيرة".

كما أشار التقرير إلى أن قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان، بتغيير رئيس البنك المركزي لأكثر من مرة، "قلل من مصداقية السياسة النقدية وزاد من مخاطر النمو وضغط التمويل الخارجي".

وفي سياق متصل رأى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي لن يكون قادراً على التماسك فيما تبقى من العام الحالي، وذلك على خلفية إعلان وزير الخزانة المالية لطفي إلوان، أن النمو بلغ نحو 7% في الربع الأول من العام.

ورأى الخبراء أن ما أعلنته الحكومة التركية عن أرقام النمو لا يعني أن الأتراك يزدادون ثراء، كما أنه لا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها، وأن هذا الرقم المعلن يمكن وصفه بـ"الخادع".

وكانت توقعات سابقة في استطلاعات مختلفة أجراها عدد من الشركات في تركيا بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأشارت إلى أن النمو سيسجل 6.4% خلال الربع الأول من العام.

وسجل الاقتصاد التركي العام الماضي انكماشاً 1.8%.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ عام 2016 انعكست في ارتفاع معدل التضخم وانهيار الليرة وتفاقم البطالة، وسط تأكيدات، لأن هذه المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات من جانب الحكومة، ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الثلاث (موديز، فيتش، وستاندرد آند بورز) إلى وضع تركيا في تصنيف "عالية المخاطر".