الليرة التركية تواصل التراجع وتفقد 1%.. "أكثر العملات خسارة"

كسرت الليرة التركية حاجز 8.7 ليرة لكل دولار واحد في التعاملات المسائية، الخميس، وسط مصير مجهول يكتنف أكثر العملات خسارة.

وسجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، أدنى مستوى تاريخي لها أمام الدولار الأمريكي، وسط تزايد الطلب على النقد الأجنبي من جانب الأفراد والشركات، لتقليص حجم الخسائر التي يتعرضون لها مع استمرار هبوط الليرة التركية.

ووفق مسح أجرته "العين الإخبارية"، الخميس، تراجعت العملة التركية في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 11%، وهو واحد من أكبر 5 عملات الأكثر هبوطا حول العالم، وسط عجز لدى البنك المركزي لاستعادة تماسك الليرة.

• "فيتش": أردوغان يضرب مصداقية السياسة النقدية لتركيا
• تركيا على قمة تضخم تاريخي بعد انحدار الليرة
  

وعند الساعة (13:30 ت.غ)، تراجعت الليرة التركية إلى 8.71 أمام الدولار الأمريكي، مقارنة مع 8.59 ليرة في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بينما ينتظر البنك المركزي ختام جلسة الجمعة، للحصول على استراحة من ماراثون هبوط العملة يومي السبت والأحد (العطلة الأسبوعية).

ويبدو أن الليرة أمام رحلة هبوط جديدة خلال الشهر الجاري، في حال استمرار حالة السكون من جانب راسمي السياسات النقدية والمالية في تركيا، إذ تشير توقعات خبراء ببلوغ سعر الصرف 9 ليرات لكل دولار خلال الشهر الجاري.

وأمام حالة هبوط الليرة، ستبحث تركيا عن ضخ مزيد من النقد الأجنبي داخل البنوك والأسواق المحلية، لاستيعاب عمليات الدولرة، التي ينفذها المتعاملون الهاربون من عملتهم المحلية إلى نقد أكثر استقرارا بصدارة الدولار.

إلا أن تركيا لا تزال تواجه عجزا في مصادر النقد الأجنبي، ممثلة بقطاعي الصادرات والسياحة، إذ يسجل الزوار الأجانب تراجعا مقارنة مع السنوات السابقة، مع استمرار قيود فيروس كورونا ووجود أسواق أكثر أمانا صحيا.

بينما القطاع الثاني وهو قطاع الصادرات، إذ أظهرت أحدث مسوحات "العين الإخبارية"، قفزة في العجز بالميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) على نحو حاد في أول 5 أشهر من العام الجاري.

عجز التجارة

ووفق مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات وزارة التجارة التركية، بلغ العجز 18.3 مليار دولار، متخطيا العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2019، البالغ 11.6 مليار دولار، فيما أرقام 2020 لا تعطي صورة حقيقية للقطاع.

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية منذ أغسطس/آب 2018، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث من 2020.

التضخم مفزع

والخميس، أظهر تقرير ارتفاع معدل التضخم السنوي في السوق التركية خلال مايو/أيار الماضي لأعلى مستوى في عامين، مع استمرار انهيار الليرة أمام الدولار.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، إن المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك صعد بنسبة 0.89% على أساس شهري، بينما سجل نموا بنسبة 6.39% مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول الماضي.

أما على أساس سنوي، وهو المؤشر الذي يقدم صورة أوضح، فقد أظهرت بيانات التضخم في تركيا ارتفاع النسبة إلى 16.59%، مقارنة مع مايو/أيار 2020، وهي أعلى نسبة منذ يوليو/تموز 2019، وفق البيانات.

وخلال مايو 2021، وضمن متوسط ​​أسعار 415 سلعة في المؤشر، انخفض متوسط ​​أسعار 97 سلعة، وظل متوسط ​​أسعار 59 سلعة دون تغيير، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار 259 سلعة.

في السياق، تظهر أرقام الإحصاء التركي، أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 17.49%.