شركات خليجية تبحث عن بدائل تمويل جديدة
شركات خليجية تلجأ إلى وكالات ائتمان الصادرات وأسواق المال عوضا عن البنوك .
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز: إن بعض الشركات الخليجية بدأت في البحث عن خيارات تمويل جديدة لمواجهة الإجراءات الصارمة التي تطبقها البنوك في الإقراض في إطار الالتزام بتطبيق قواعد بازل 3 التي تحد من قدرة المصارف على منح تمويل طويل الأجل للشركات.
وبدأت البنوك الخليجية قبل 3 سنوات تطبيق قواعد بازل 3 وهي تتعلق بتحسين معايير تركز التمويل في القطاعات الاقتصادية، ونسبة تغطية السيولة لأعمال البنوك، ونسب تركزها في عملات محددة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز في تقرير باللغة الإنجليزية أن أدوات التمويل المطروحة البديلة أمام الشركات تتركز في وكالات ائتمان الصادرات المنتشرة في أمريكا وأوروبا وآسيا وهي مؤسسات تمول صادرات بلدانها أو بلدان أخرى، خاصةً فيما يتعلق بالمعدات الرأسمالية وتجهيزات المنشآت الصناعية والبنية التحتية.
من جانبه، قال كريم ناصيف كبير المحللين بوكالة ستاندرد آند بورز، إن هناك بدائل أخرى مثل التوجه نحو سوق المال لتدبير تمويل بتكلفة مناسبة، أو إصدار الصكوك.
في الوقت ذاته، لم يستبعد ناصيف أن ترفع الشركات معدل الاعتماد على إصدار السندات لتدبير احتياجاتها التمويلية، وأن تشهد السوق ظهور شركات جديدة توظيف السندات في تمويل المشروعات والعمليات التشغيلية.
ولفت تقرير ستاندرد آند بورز، إلى مواجهة البنوك الخليجية تحدي تباطؤ نمو الأصول وتشديد السيولة، نظرًا لتراجع ودائع الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35% من إجمالي ودائع المصارف الخليجية.
وحسب تقارير مصرفية فقد بلغت قيمة موجودات المصارف الخليجية المدرجة 1.90 تريليون دولار أما رؤوس أموالها فقد بلغت قيمتها 86.7 مليار دولار.
