ستاندرد آند بورز: ديون تركيا عالية المخاطر

وكالة ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف ديون تركيا السيادية إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر، وسط استمرار هبوط الليرة.

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ديون تركيا السيادية إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر، وعزت ذلك إلى تزايد المخاوف بشأن آفاق التضخم وسط هبوط عملتها الليرة.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني مساء أمس الثلاثاء، أن قرارها بخفض تصنيف تركيا إلى "‭BB-/B‬" من "‭BB/B‬" لم يأت في إطار مراجعاتها الدورية لتركيا، وهو ما يرجع إلى ما وصفتها بالمخاوف المتنامية.

وقالت الوكالة في بيان "خفض التصنيف يرجع إلى مخاوفنا بخصوص تدهور آفاق التضخم والانخفاض الطويل الأمد في سعر صرف العملة التركية وتقلبه".

وأضافت أن القرار "يرجع أيضا إلى مخاوفنا بشأن تدهور الوضع الخارجي لتركيا وتزايد الصعوبات في القطاع الخاص الذي يقترض من الخارج".

وفقدت الليرة التركية نحو 10% من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام قبل إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما جعلها بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة في العالم.

وتترقب الأسواق بحذر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي الأربعاء، والتي ستقرر بشأن زيادة معدلات الفائدة أم لا.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستُجرى في 24 يونيو/حزيران المقبل بدلا من عام 2019، في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي وسط تضارب السياسات النقدية التي أدت إلى هبوط الليرة لأدنى مستوياتها على الإطلاق في سنوات.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الضعف المزمن في الليرة التركية يؤثر سلبا على تصنيف ديون تركيا السيادية وإشكالية للاقتصاد.  

وهوت الليرة التركية مقابل الدولار واليورو على نحو حاد مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم. 

وأشارت موديز إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي. 

وذكرت موديز في تقرير عن التوقعات الائتمانية أن الليرة معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.