جهود السعودية لإعمار اليمن في ورشة العمليات الإنسانية والاستقرار

السعودية قدمت 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، وزودت محطات الكهرباء اليمنية بوقود تبلغ قيمته 180 مليون دولار.

انطلقت أعمال ورشة العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن، الإثنين، والتي تنظمها قيادة العمليات العسكرية الميدانية بوزارة الدفاع السعودية على مدى 4 أيام، بمشاركة منظمات إغاثة أممية ودولية تعمل في اليمن.

وقال قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في افتتاح الورشة، التي شارك بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن العمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها تستهدف حماية الشعب اليمني بالدرجة الأولى، مؤكدا "أن أي عمل يصب في رفع مستوى المعيشة لإخواننا في اليمن ويساهم في تحقيق التنمية والاستقرار لهم هو عمل إيجابي ويفوق في أهميته العمل العسكري"، مشدداً على أن حماية اليمنيين هو أساس العمليات العسكرية في اليمن.

من جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، في كلمة خلال الافتتاح، إن هذه الورشة تأتي في الوقت الذي بدأ فيه البرنامج بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة ومرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام، والتي شملت عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية، وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات، بهدف خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني.

وأشار السفير السعودي إلى دور البرنامج في تزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بوقود تبلغ قيمته 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، مما ساهم في إضاءة منازل ومتاجر اليمنيين ليتحقق بذلك توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن ١٨ مليون مستفيد، ما انعكس بشكل فاعل على إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين.

وأضاف آل جابر أن مسار التنمية في أي مكان بالعالم لا يمكن أن يتحقق دون أن يتحقق الأمن والاستقرار، لذلك بادر البرنامج بتنفيذ مشاريعه فورا في المناطق المحررة والتي تشكل 85% من الأرض اليمنية، مؤكداً أن البرنامج يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأولويات، والحاجة الطارئة في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية لإدراج برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن لتحقيق التكامل بين الإغاثة والتنمية والإعمار، لافتا إلى مساهمات البرنامج في مشاريع لحرس الحدود والأمن القومي لدعم برامج إصلاح القطاع الأمني وتأهيل الشرطة والسلطات المحلية، بالإضافة إلى المشروعات العاجلة ذات الحلول المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة، والثروة السمكية والحيوانية، التي يعتمد عليها في المعيشة أكثر من 70% من الشعب اليمني.

وأوضح آل جابر أن البرنامج ينفذ مشاريعه في 7 قطاعات تنموية تشمل (الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية) بالتنسيق مع السلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمني والأيدي العاملة في اليمن وتوفير فرص وظيفية لهم.

أما بالنسبة للمسار التنموي، فيعمل البرنامج مع الشركاء في اليمن كوكالة المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن والشركاء الدوليين كالبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالات الأممية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الأغذية العالمي WFP للقيام بتصميم برامج ومبادرات تنموية لدعم تنمية المجتمع والاقتصاد.