سعد لمجرد يغادر السجن والإبقاء عليه تحت المراقبة
محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس، جنوب شرق فرنسا، تقرر إنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمغني المستمرة منذ 18 سبتمبر.
أعلن محامي المغني المغربي سعد لمجرد الفرنسي جون مارك فيديدا مغادرة موكله السجن، الأربعاء، بعدما أطلقت السلطات الفرنسية سراحه على ذمة قضية الاغتصاب المتهم فيها، مع إبقائه تحت المراقبة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس، جنوب شرق فرنسا، قرارا بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمغني المستمرة منذ 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وحسب مصادر فرنسية فإن لمجرد، 33 سنة، سيكون ملزما بالبقاء في فرنسا ودفع كفالة بقيمة 75 ألف يورو.
وقال محامي لمجرد، لجريدة "هسبريس" المغربية، إن موكله "يعيش وضعا نفسيا مستقراً، وهو مرتاح البال بعد قرار السلطات الفرنسية إطلاق سراحه"، مضيفاً أن "المطرب المغربي متشبث ببراءته من التهم الجديدة التي تلاحقه، والمتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز"، مشيرا إلى أنه لم يستوعب بعد قرار العدالة الفرنسية.
وأوضح المحامي أن موكله "عازم على إثبات أنه ليس مذنباً للجميع"، مضيفاً "التقيتُ به أمس، وكان في صحة جيدة".
من جانبها أعربت الممثلة المغربية نزهة الركراكي عن سعادتها بإطلاق سراح ابنها لمجرد، ووصفته بـ"السراح الذي انتظرته طويلاً".
وأطلقت محكمة فرنسية سراح "لمجرد" مؤقتا بكفالة مالية وبشروط، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه للاشتباه في اغتصابه فتاة بمدينة سان تروبيه، بعد شكوى تقدمت بها الضحية المفترضة.
ويتابع المغني المغربي في قضية أخرى بالاعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول، وهي القضية التي اعتقل لأجلها شهورا قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.
وأواخر الشهر الماضي، قال ممثل الادعاء العام الفرنسي، في بيان، إن النيابة العامة أوقفت لمجرد في منتجع سياحي بمنطقة سان تروبيه (جنوب شرق)، عقب تقديم مواطنة فرنسية شكوى ضده.
وأمر القضاء الفرنسي حينها بتمديد فترة احتجاز لمجرد 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيقات، ووصفت النيابة الفرنسية القضية بأنها "معقدة وتحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث".
