صباح العلواني تدخل تاريخ القضاء اليمني من أوسع الأبواب

أصبحت القاضية صباح العلواني أول امرأة يمنية في تاريخ البلاد تحصل على درجة عضو في مجلس القضاء الأعلى، أرفع سلطة قضائية في هذا البلد الآسيوي.

وتعد العلواني من أبرز الشخصيات الجنوبية القانونية التي لعبت دوراً محورياً في متابعة حقوق القضاة الجنوبيين لنحو 9 أعوام والعمل في تعزيز استقلال القضاء اليمني.

ويشكل وصول القاضية صباح أحمد صالح العلواني إلى مجلس القضاء الأعلى انتصاراً مهماً للمرأة اليمنية ومكسباً جديداً في عدالة التمثيل في السلك القضائي الذي ظل محتكراً لعقود طويلة من الزمن على الرجال.

• الرئاسي اليمني يوجه بإغاثة فورية للمتضررين من فيضانات مأرب

مجلس القضاء الأعلى في اليمن، هو السلطة المختصة بإدارة شؤون السلطة القضائية بما فيها المحاكم بمختلف دراجاتها والنيابات وتعيين القضاة وتحويلهم من مواقع إلى أخرى، ويتألف من رئيس و8 أعضاء.

والخميس الماضي، أعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، حيث عيّن محسن الحوشبي رئيساً للمجلس إلى جانب 8 أعضاء أحدهم صباح العلواني.

وتسلمت العلواني مهامها رسمياً، الأحد، عقب أداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي كأول امرأة في تاريخ البلاد تصل هرم السلطة القضائية.

مَن هي صباح العلواني؟

برز اسم صباح العلواني منذ مايو/أيار 2013 عندما تداعى قضاة المحافظات الجنوبية لتأسيس نادي القضاء الجنوبي كمؤسسة اجتماعية ونقابية تعبِّر عن تطلعاتهم انطلاقاً من عدن التي تحوَّلت بعد انقلاب الحوثي عاصمة مؤقتة.

واُنتخبت العلواني حينها رئيساً للمكتب التنفيذي المعني بمهام إدارة نادي القضاء الجنوبي وذلك خلافاً عن دورها كقاضي في نيابة استئناف محافظة عدن.

وفي 2017 عيّن الرئيس اليمني- بموجب قرار جمهوري قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان- القاضية صباح أحمد صالح العلواني عضواً في اللجنة المعنية بالتحقيق بجرائم الحرب بدعم أممي.

ونجحت العلواني بين عامي 2018 و2019 في تفنيد شائعات روَّج لها الحوثيون والإخوان على نطاق واسع بشأن تعذيب معتقلين في سجن بئر أحمد، بعد أن قادت لجنة تحقيق ميدانية توصلت إلى أنهم غير معتقلين وإنما أسرى حرب للمليشيات ولم يتعرّضوا لأي تعذيب.

تفاعل واسع

ولاقى تعيين القاضية صباح علوني في عضوية مجلس القضاء تفاعلاً واسع النطاق في الأوساط القانونية والحقوقية ووصف بـ"أحد أهم قرارات تمكين المرأة اليمنية في الهيئات العليا للسلطة القضائية".

واعتبرت القيادية اليمنية البارزة ألفت الدبعي تعيين أول امرأة يمنية في أعلى منصب قيادي بمجلس القضاء الأعلى "إنجازاً عظيماً يجسِّد التزامات الرئيس ومجلس الرئاسة بتمكين النساء".

وأعربت عضو لجنة التشاور والمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي على حسابها في "تويتر" عن أمنياتها الطيبة للقاضية علواني التوفيق "وأن يتبنى مجلس القضاء الأعلى الجديد خطة سريعة لإصلاح القضاء وتحديثه ويكون من ضمن خطته الرئيسية استيعاب عدد أكبر من النساء في السلك القضائي".

من جهتها، قالت الناشطة رشاد جرهوم على حسابها في "تويتر " إن تعيين العلواني كعضو في مجلس القضاء الأعلى كأول امرأة في هذا المنصب يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في التمثيل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي هنأ خلال اجتماع مع قيادة السلطة القضائية نساء اليمن بتواجد امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال "إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وأحد الضمانات المهمة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة".

ولفت إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي أشعلتها القوى الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.

وشدد على الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.

العلواني هي ثاني يمنية تصل للمناصب العليا للقضاء بعد القاضية سامية مهدي التي عينت عضواً في المحكمة العليا عام 2006 في وقت كان هناك 46 قاضياً من النساء في السلك القضائي، و35 امرأة محامية، وفقاً للمركز الوطني للمعلومات.