رئيس تونس: لا حوار مع من أرادوا الانقلاب على الدولة

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أي حوار مع تنظيم الإخوان الإرهابي، متهما الأخير بمحاولة تفجير الدولة من الداخل.

جاء ذلك بعد تصريحات منسوبة للأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تضمنت انتقادا لأداء الحكومة التونسية، ودعوة لحوار شامل.

واليوم الجمعة، استقبل قيس سعيد، الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل، بقصر قرطاج.

وقال سعيد خلال اللقاء إنه "لا حوار مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".

•  الغنوشي مطلوب أمام "مكافحة الإرهاب" التونسية
  

 وتابع أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، استطلاع شعبي للرأي، وأشار إلى أن اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار".

وتابع "لا يمكن أن يكون الحوار مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولا يزالون ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل"، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وحلفائها.

وجدّد قيس سعيد التأكيد على "ثوابت لا محيد عنها"، وهي "الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لأن المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التونسي حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، بعد تعمد 116 نائبا مجمدين منذ 25 يوليو/تموز 2021 عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها.

قرار الرئيس التونسي بحل مجلس نواب الشعب، المجمد في الأساس منذ 8 أشهر، جاء مشفوعا بما وصفه "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وأمس الخميس، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه "لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول".

واعتبر الاتحاد أن حلّ البرلمان هو "فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار، وهو ما يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس".

وبحسب بيان للاتحاد فإن حلّ البرلمان "خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا".

ودعا إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب ممارسات التشفّي ضد الخصوم السياسيين، ودعا الى توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات.

كما اعتبر اتحاد الشغل أنّ اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيا وإقليميا ودوليا، ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.