كل ما تريد معرفته عن شهادة "أمان المصريين" التي أقرها السيسي

الشهادة الجديدة تصدر بموجبها وثيقة تأمين على حياة العمالة المؤقتة لأول مرة في مصر

يطمح ما يتراوح بين 12 إلى 13 مليون عامل مؤقت موسمي بحسب تقديرات مبدئية لوزارة القوى العاملة المصرية للتمتع لأول مرة في تاريخهم بحماية تأمينية من خلال الحصول على شهادة "أمان المصريين" التي بادر باقتراحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال مسؤولون حكوميون ومصرفيون لـ"العين الإخبارية" إن شركة "مصر لتأمينات الحياة" أطلقت الأحد، الشهادة الجديدة من خلال فروع 4 بنوك حكومية تنتشر في أنحاء الجمهورية لضمان تغطية أكبر قاعدة ممكنة من العمالة المؤقتة في مصر.

من جانبه، قال أحمد غيث مدير خدمة عملاء بالبنك الأهلي المصري، إن شهادة ادخار "أمان المصريين" متوافرة في 2500 فرع بأربعة بنوك حكومية هي الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"الزراعي المصري".

وأوضح أن شهادة الادخار مطروحة للعمالة المؤقتة والفلاحين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 59 سنة، وتبدأ فئات الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه لكل شخص لمدة 9 سنوات، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة.

وأشار غيث إلى أن فكرة شهادة "أمان المصريين" تتمثل في إصدار شهادة تأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب شهادة الادخار، على أن يستقطع مبلغ شهري يتراوح بين 4 إلى 20 جنيها شهريًا من فائدة الشهادة.

وتتيح شهادة "أمان المصريين" للعميل إمكانية حصول الورثة على معاش شهري لمدة 4 إلى 10 سنوات تبدأ قيمته من 120 جنيها حتى ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، وترتفع قيمة المعاش في حالة الوفاة نتيجة حادث إلى قيمة تبدأ من 600 جنيه حتى 5 آلاف جنيه.

كما يتمتع العميل باختيار التعويض النقدي للورثة، بمبلغ يتراوح بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية حسب قيمة الشهادة، وترتفع قيمة التعويض إلى ما يتراوح بين 50 ألفا و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث.

وأكد مدير خدمة العملاء عن تلقي البنك الأهلي استفسارات منذ صباح اليوم عن شهادة "أمان المصريين" من جانب أصحاب شركات مقاولات وعمال، ولكن ما زال الإقبال على الشهادة هادئا حتى الآن نظرًا لاحتياج هذه الأدوات المالية لقدرٍ من المعرفة قبل الاشتراك بها.

فيما شدد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة أجرت دراسات مالية شاملة لشهادة التأمين الجديدة تسمى دراسة إكتوارية للتأكد من عدالة التسعير لوثيقة التأمين بما يحقق فائدة مناسبة للمستفيدين طبقًا للقيمة الحقيقية للأقسام المسددة.

وتابع: أن الشهادة خضعت أيضًا لدراسة دقيقة لضمان توافر مظلة حماية تأمينية تتميز بسلامة العقود ومستويات شفافية ودقة عالية للحفاظ على قيمة أموال الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين.

فيما أصدر بنك الائتمان والتنمية الزراعي بيانًا صحفيا يفيد بأن المطلوب من العمال تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للحصول على شهادة "ادخار المصريين"، مع إمكانية فتح حساب مصرفي دون تحمل أي مصاريف.

بينما أعلن محمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة، أن التقديرات الأولية لحجم العمالة المؤقتة تتراوح بين 12 إلى 13 مليون شخص، وأن الوزارة تعمل حصرًا دقيقًا بالوقت الحالي من خلال توفير نحو 467 منفذا لجمع البيانات اللازمة في كل القطاعات.