جنوب أفريقيا تحقق في تصدير أسلحة لتركيا خشية تهريبها لليبيا

برلمان جنوب أفريقيا استجوب هيئة مراقبة الأسلحة بشأن تصدير معدات عسكرية إلى تركيا يعتقد أنها سيجري تهريبها في نهاية المطاف إلى ليبيا

كشف موقع سويدي أن برلمان جنوب أفريقيا استجوب هيئة مراقبة الأسلحة بشأن تصدير معدات عسكرية إلى تركيا، يعتقد أنها سيجري تهريبها في نهاية المطاف إلى ليبيا. 

وقال موقع "نورديك مونيتور"، إن لجنة الدفاع الدائمة المشتركة في برلمان جنوب أفريقيا، استجوبت خلال اجتماع برئاسة النائبين سيريل زابا وإليك نشابلينج، اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية حول تقارير تشير إلى تصدير معدات عسكرية إلى تركيا في مايو/أيار 2020، واحتمال أنها وصلت إلى ليبيا.

وقال البرلمان في بيان، إن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية، وزير التخطيط جاكسون مثيمبو، قد طلبت تقريرا حول هذه المسألة من الوزراء المسؤولين عن وزارة العلاقات والتعاون الدولي (ديركو)، واللجنة الوطنية لتنسيق الاستخبارات، ووزارة الدفاع.

ودعا الوزير مثيمبو تركيا إلى استخدام المعدات العسكرية وفقا للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، وقال للجنة "الدول التي نتفاعل معها بحسن نية يجب ألا تفعل أي شيء لم يتم الاتفاق عليه".

وشدد الوزير مثيمبو في اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة على أن "بيع واستخدام الأسلحة العسكرية يسترشد بالبروتوكول الدولي، وكذلك باللوائح الجنوب أفريقية بعدم بيع المعدات العسكرية للدول المشاركة في النزاعات".

وفي مايو/ أيار، سافرت 6 طائرات شحن عسكرية تركية من تركيا إلى جنوب أفريقيا، تحمل كمية صغيرة من الإمدادات الطبية على متن طائرة واحدة لنقل المعدات العسكرية التي اشترتها أنقرة من الشركة المنتجة للذخيرة "راينميتال دينل مونيتيون" (آر دي إم) وسط جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي مافريك" الجنوب أفريقية، أنه على الرغم من لوائح الإغلاق المحلية التي تسمح فقط بنقل المواد الضرورية مثل الغذاء والدواء، فإن 6 طائرات شحن عسكرية تركية طراز "إيه 400 إم" (A400M) حمولة كل منها تصل إلى 37 طنًا، غادرت جنوب أفريقيا محملة بمعدات عسكرية.

وأثار تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا انتقادات في جنوب أفريقيا بسبب تورط تركيا في ليبيا وسوريا.

وفي 8 مايو / أيار الماضي، قال شانون إبراهيم، المحرر الأجنبي في موقع "إندبندنت أونلاين"، إنه من المرجح للغاية أن تستخدم أنقرة العتاد العسكري في جهودها الحربية في ليبيا أو سوريا، أو كليهما، بدلاً من التدريبات العسكرية كما زعمت تركيا.

وأوضح إبراهيم أن بيع أي نوع من العتاد العسكري إلى تركيا سيتعارض مع أحكام قانون اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية، وشدد على أن شركة "آر دي إم" مملوكة بشكل مشترك لشركة ألمانية حظرت تصدير الأسلحة إلى تركيا، والتي يمكن استخدامها في الصراع في سوريا.

في المقابل، زعمت السفيرة التركية في جنوب أفريقيا، إليف تشوموغلو أولجن، أن الشحنة كانت ذخيرة عسكرية تم شراؤها من شركة "آر دي إم"، وذكرت أن "الشحنة الصادرة كانت مخصصة لتدريبات وتمارين الجيش التركي".

وكان "نورديك مونيتور" المعني بالشأن التركي، ذكر في تقارير سابقة، أن السفارة التركية في بريتوريا، التي تديرها حاليًا السفيرة أولجن، تحولت إلى مركز تجسس لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على أنشطة المعارضين في جنوب أفريقيا.

كما عملت السفيرة أولجن على تسهيل إنشاء كيانات تركية، وخاصة مؤسسة "المعارف"، وهي منظمة تمولها الحكومة التركية وتعتزم توسيع شبكتها التعليمية في جنوب أفريقيا ودول جوارها.