الأقاليم الجنوبية في المغرب.. قاطرة التنمية تنطلق

لا تدخر المملكة المغربية، بقيادة العاهل محمد السادس، جُهدا في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وجعلها قاطرة للتنمية.

قبل خمس سنوات من اليوم، وتحديدا في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة لمدينة العيون حاضرة الصحراء المغربية، ومن هُناك أعطى شارة انطلاق سلسلة من المشاريع التنموية الناهضة بالأقاليم الجنوبية للبلاد. 

وفي خطاب له بالمناسبة، عبر عن نيته إطلاق نموذج تنموي شامل بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يكون "دعامة لترسيخ دمجها، بصفة نهائية في الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي، وحلقة وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي".

وأعلن العاهل المغربي في خطاب بالمناسبة "تعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجاز عدد من الأوراش الكبرى، والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية بجهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم - واد نون".

لا مجال للمقارنة

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، حل بالغرفة الأولى للبرلمان، للحديث ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، خصصت للبرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية والآفاق المستقبلية، وأكد أنه مجال للمقارنة بين ما كانت عليه هذه الأقاليم عند استرجاعها وما أصبحت عليه الآن.

ولفت إلى أن تشبث المملكة المغربية بوحدتها الترابية، وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، لا يوازيه سوى حرصها على تنمية هذه المناطق، شأنها شأن باقي مناطق المملكة، تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد.

مشاريع تنموية

وفي أعقاب ذلك، انتقل رئيس الحكومة للحديث عن المشاريع التي أنجزتها الحكومة، في إطار تنزيلها للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى العاهل المغربي، الملك محمد السادس انطلاقته في خطابه التاريخي من مدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء عام 2015.

ولفت إلى أن النموذج التنموي الجديد، يهدف إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها وتكاملها مع باقي أقاليم التراب الوطني، عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، مع تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.

وفي هذا الصدد، تمت بلورة برنامج تنموي يمتد من 2016 إلى 2021، يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروع، رصد لها غلاف مالي إجمالي أَوَّلِي قُدِّرَ ب77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهما (دولار أمريكي = 9.20 درهم مغربي)

وإلى حدود الساعة، تم إنجاز أكثر من 70 بالمائة من مجموع المشاريع المبرمجة، إذ تم الانتهاء فعلياً من 179 مشروعاً ودخلت مرحلة الاستغلال بكلفة إجمالية تقدر بـ 13.2 مليار درهم، بالإضافة إلى 336 مشروعا في طور الإنجاز بكلفة إجمالية قدرها 46.88 مليار درهم.

وفي المقابل، لازال حوالي 236 مشروعاً في انتظار إعطاء الانطلاقة في إنجازه، كُلفتها الإجمالية حوالي 25 مليار درهما، والتي تأثر مُجملها بالحالة الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ مارس / آذار المنصرم.

تحسن تنموي

ووقف العثماني على مجموعة من المؤشرات التي تعكس تحسناً تنموياً بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بفضل الجهود الممتدة على مدى عقود، وعرفت زخماً كبيراً في العقدين الأخيرين.

وفي الأقاليم الجنوبية، تبلغ نسبة التمدرس ما بين 6 و22 سنة 81،8 % مقابل 74،9% على الصعيد الوطني، فيما تبلغ نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 93،7% مقابل 72،9% على الصعيد الوطني. أما نسبة الولوج إلى الكهرباء، فتبلغ 93،8 % مقابل 91،9% على الصعيد الوطني.

وبالنسبة للبنيات التحتية المتعلقة بالطرق، فإنه فمن 350 كلم من الطرقات التي كانت تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية عند التحرير عام 1975، بلغت برسم القرار الصدر بالجريدة الرسمية لـ 28 مايو 2018 أكثر من 9300 كلم، ضمنها 4400 كلم من الطرق الوطنية.

وتبلغ نسبة الساكنة الحضرية التي تتوفر على سكن فيلا أو شقة أو دار مغربية نسبة 92%، مقابل 77.2%، فيما تبلغ نسبة نمو الدخل الخام الفردي 5،8 % سنويا متجاوزا مثيله في عدد من جهات المملكة، ومقتربا من جهة الدار البيضاء سطات، العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وقد ساهمت المجهودات الاستثمارية للدولة في تقليص حدة الفوارق فيما يتعلق بتوزيع ثمار النمو حيث أصبحت الجهات الجنوبية تحقق معدل دخل فردي اسمي يفوق المعدل الوطني الذي يبلغ 23.704 درهم للفرد، ليصل بجهة الداخلة واد الذهب إلى 52.301 درهم للفرد، و 27.442 درهم للفرد بالعيون الساقية الحمراء، و 25.136 درهم للفرد بكلميم واد نون.