الرباط تؤكد انتفاء معايير "تقرير المصير" عن صحراء المغرب بالأمم المتحدة

شدد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، على أن الصحراء المغربية لا تنطبق عليها مُطلقاً المعايير المعتمدة من الأمم المتحدة في تقرير المصير.

الدبلوماسي المغربي، شدد في مداخلة أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه بعد التوقيع على اتفاق مدريد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، لم يعد مبدأ الحق في تقرير المصير كما ينص عليه الفصل الحادي عشر من ميثاق المنظمة الدولية ينطبق نهائيا على الصحراء المغربية.

شروط غائبة

واسترسل هلال مُعدداً الشروط الأممية الواجب توفرها في القرارات المؤسسة للحق في تقرير المصير، على غرار القرارين 1514 و 1541.

ولفت إلى أن من بين الشروط الأساسية، أن يكون الإقليم المطالب بالحق في تقرير المصير “منفصلا جغرافيا ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونه”.

وعلق بالقول إن هذا الشرط بالأساس لا ينطبق على الصحراء المغربية، مضيفا أن “لا متطلب من هذه المتطلبات نافذ في حالة الصحراء المغربية”.

وأكد المتحدث أن "الصحراء ليست منفصلة جغرافيا عن المغرب، إذ أنها الامتداد الطبيعي للمملكة، فالعيون ، والسمارة ، وبير لحلو ، وتيفاريتي ، والداخلة ، والكركارات ترتبط ترابيا بسيدي إفني وكلميم وطرفية ومناطق أخرى من المغرب"، مشيرا إلى أن "هذه المدن ليست منفصلة لا ببحر ولا بنهر ولا بآلاف الكيلومترات".

وأضاف أن "المكونات القبلية والاثنية للصحراء المغربية هي نفس المكونات الموجودة في شمال المغرب، القبائل في العيون والداخلة هي نفسها قبائل سيدي إفني وطرفاية، بل وأكثر من ذلك، وبالنظر لنمط عيش الرحل المعتمد، يمكن العثور على امتداد هذه القبائل في البلدان المجاورة".

وزاد أن سكان الصحراء المغربية يدينون بالديانة نفسها التي يدين بها سكان سائر أنحاء المغرب وهي الإسلام، موضحاً أن "الدعاء للملك، بصفته أميراً للمؤمنين بالمساجد كان يتم قبل فترة طويلة من وصول الاحتلال الإسباني سواء في العيون أو الداخلة أو فاس أو مراكش أو الرباط".

وشدد على أن "اللغة العربية واللهجة الحسانية هما اللغتان الأم اللتان يتم التحدث بهما في العيون والداخلة كما في طانطان والزاك. ناهيك عن كون الثقافة الحسانية هي تراث مشترك بين مناطق الصحراء ومناطق شمال المملكة. إذ يتم الاحتفاء بها وحمايتها باعتبارها تراثا وطنيا في جميع أنحاء المغرب".

جزء لا يتجزأ

وعاد المتحدث ليُذكر بالحُجج القانونية والسياسية والتاريخية لمغربية الصحراء، مُذكراً بأن “الصحراء كانت دائما جزءا لا يتجزأ من المغرب، وهذا قبل فترة طويلة من استعمار الإسبان لها في عام 1884. بل إن اسم “الصحراء الغربية” لم يعطها إلا بعد احتلالها من طرف إسبانيا. خلال فترة الاستعمار ، تم تقسيم التراب المغربي إلى عدة مناطق احتلال من قبل فرنسا وإسبانيا والعديد من القوى الدولية في ما يتعلق بمدينة طنجة”.

وأضاف أن “المغرب استعاد وحدة أراضيه على مراحل ومن خلال اتفاقات دولية متفاوض بشأنها مع مختلف القوى الاستعمارية. وهكذا ، وبعد حصوله على استقلاله عن فرنسا واسترجاع طنجة عام 1956، دخل المغرب في مفاوضات مع إسبانيا، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما أدى إلى استرجاع تدريجي للمناطق الواقعة في جنوب المملكة.

وأوضح المتحدث، أنه قد تم استرجاع كُل من طرفاية عام 1958، وسيدي إفني عام 1969، وأخيرا الساقية الحمراء ووادي الذهب في 14 نوفمبر 1975 وفقا لاتفاقية مدريد. وقد تم تسجيل هذه الاتفاقية على النحو الواجب لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نوفمبر 1975 وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 3458 ب المؤرخ بتاريخ 10 دجنبر 1975 “.

وإضافة إلى ذلك، يقول هلال، فإن “مغربية الصحراء أكد عليها أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا، وأثبت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب”.

وقال “إن هذه البيعة من الشعب المغربي للنظام الملكي، من طنجة إلى الكويرة، المتجذرة في التاريخ العريق للمملكة المغربية، هي أساس سيادة المغرب على مجموع أراضيه، بما في ذلك الصحراء”.

وخلص إلى القول إنه “لا يوجد سبب لإبقاء قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، ولا جدول أعمال اللجنة الرابعة.

وتابع: "لقد أرسى ميثاق منظمتنا فصلا بين أجهزتها، وهو يميز بوضوح بين ولاياتها. وبالتالي، طبقا للمادة 12 (1) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصلاحيات الجمعية العامة، ينبغي أن تتم مناقشة قضية الصحراء المغربية حصريا في مجلس الأمن".

واختتم قائلا: "هي قضية معروضة على هذه الهيئة الرئيسية منذ عام 1988، بسبب فشل وساطة منظمة الوحدة الأفريقية، إن مجلس الأمن يبحثها في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، وليس ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار”.