صالح ينفي قبوله بـ"صفقة تركية" لتشكيل حكومة ليبية جديدة

نفى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، قبوله في تركيا بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن التي كلفها مارس/أذار الماضي.

جاء ذلك في إيجاز صحفي صدر اليوم الخميس عن المركز الإعلامي للمستشار صالح وتلقت "العين الإخبارية " نسخة منه بخصوص ما تردد عن موافقته على تشكيل حكومة جديدة بديلة لفتحي باشاغا.

وقال المركز الإعلامي: "نؤكد أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة".

كما أكد أن "الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، والتي جاءت بتوافق ليبي ليبي بين مجلسي النواب والدولة".

وأوضح كذلك أن "رئيس مجلس النواب زار تركيا بناء على دعوة رسمية من أنقرة التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب والتي وصفت من قبل كافة الأطراف بالإيجابية".

وفي وقت سابق، كشف عضو البرلمان الليبي عبدالمنعم العرفي لـ"العين الإخبارية"، أن صالح بحث مع أردوغان في أنقرة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وذلك ضمن الاجتماع المغلق الذي جرى بين المسؤولين بعيدا عن أضواء الكاميرات.

وقال العرفي إن "المستشار صالح ناقش مع الرئيس أردوغان كيفية إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بمن في ذلك القوات التركية، موضحا أن هذا الأمر "كان حلقة النقاش الرئيسية بين الطرفين".

ولفت البرلماني الليبي إلى أن تركيا لا تستطيع التدخل في الشأن الليبي الداخلي، موضحا أن الطرفين ناقشا أيضا "أمور التعاون الاقتصادي بين البلدين ومن بينها مشروعات قديمة".

وفي 2019، أرسلت أنقره قوات تركية للقتال بجانب مسلحين كانوا تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني آنذاك ضد الجيش الوطني الليبي الذي شن في ذلك الوقت حملة عسكرية في طرابلس.

وانتهت هذه التحركات بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار جري في جنيف السويسرية في أكتوبر/تشرين الأول 2020 برعاية أممية إلا أن بعض بنوده التي من ضمنها إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لم تتم إلى الآن.

والثلاثاء، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الذي زار أنقرة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعجيل في إجراء الانتخابات الليبية.

وأصدر مجلس النواب الليبي بيانا عقب الزيارة قال فيه إن "المستشار صالح وأردوغان وشنطوب تناولوا بحضور عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي مستجدات الأوضاع في البلاد".

وبحسب البيان وخلال اللقاء ذاته "تم التأكيد على وحدة ليبيا ودعم إرساء الاستقرار والسلام والتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".

وفي حين أن زيارة المستشار عقيلة صالح كان بهدف لقاء رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري لاستكمال باقي بنود التوافق حول قاعدة دستورية تقود لانتخابات ليبية إلا أنه لم يعلن حتى الآن نتيجة اللقاء وما إذا كان تم أو لا.

وكان عضو مجلس الدولة الليبي بالقاسم قزيط قد قال لـ"العين الإخبارية" الثلاثاء، إن "خالد المشري وعقيلة صالح متواجدان في تركيا وهما على موعد للقاء بعضهما".

وبحسب قزيط فإن لقاء صالح والمشري يأتي" ضمن استكمال جهود حل الأزمة السياسية الليبية التي كانت قد بدأت منذ فترة"، مؤكدا أن "التواصل بين المجلسين لم ينقطع لحل الأزمة".

ولقاء صالح والمشري يأتي في ظل غياب الحوار بعد أن غادرت ستيفاني وليامز منصبها كمستشارة للأمين العام الأمم المتحدة للشأن الليبي والتي كانت تتولى مهمة تسييره بين أطراف النزاع، إضافة استمرار شغور منصب رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا منذ 8 أشهر.

وعلى مدى يومي 28 / 29 يونيو/حزيران الماضي برعاية ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة عقد لقاء بمدينة جنيف السويسرية بين صالح والمشري بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي مضن المساعي الهادفة لحل الأزمة.

وعقب تلك المشاورات بين الرجلين قالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ان تلك الاجتماعات انتهت دون التوصل للتوافق حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إطلاقها بعد انتهاء المفاوضات بين أطراف النزاع.

وكانت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة قد شكلت لجنة المسار الدستوري التي عقدت ثلاث جولات مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة، وفق مبادرتها لحل الأزمة الليبية لإنتاج قاعدة دستورية تؤدي للانتخابات.

وليامز أطلقت مبادرتها تلك بعد تأزم الوضع السياسي الليبي على خلفية رفض عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي انتهت ولايتها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب مطلع مارس/أذار الماضي.