رئيس جنوب السودان يتمسك بزيادة الولايات وبتشكيل الحكومة

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يجري اتصالا مع سلفاكير من ألمانيا لإقناعه بالتراجع عن تمسكه بالولايات الـ32 لكنه فشل.

قرر رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت تمسكه بـ(32) ولاية، بالإضافة إلى منطقة أبيي المتنازع حولها بين الخرطوم وجوبا، وتشكيل الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد 22 فبراير/شباط الجاري دون تأخير.

• جولة عربية لمبعوث من سلفاكير بشأن "مفاوضات السودان"
• "إيجاد" تعقد قمة على مستوى الرؤساء لبحث أزمة جنوب السودان

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أجرى اتصالاً مع سلفاكير من ألمانيا؛ لإقناعه بالتراجع عن (32) ولاية، لكنه فشل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلن سلفاكير زيادة ولايات البلاد من 10 إلى 32، وهو ما رأت فيه المعارضة انتهاكاً لاتفاق السلام الموقع في 2015.

وقدّم نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا مقترحاً للأطراف لحسم مسألة الولايات وحدودها عن طريق آلية للتحكيم بعد 90 يوماً.

وأعلنت الولايات المتحدة تحفظها على المقترح، الذي تقدم به الوسيط الجنوب الأفريقي؛ بشأن مسألة عدد الولايات وحدودها في جنوب السودان، مطالبة الفرقاء بحل القضايا العالقة وتشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها.

وكان ينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بجنوب السودان بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الموعد النهائي تأجل لمدة 100 يوم.

ويترقب مواطنو جنوب السودان إحلال سلام شامل في بلادهم تقوده الخرطوم عبر تشكيل حكومة توافقية انتقالية تعيد زعيم المعارضة ريك مشار إلى السلطة.

وبات من المنتظر أن تقود الفترة الانتقالية في جنوب السودان إلى إصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة، وجميعها قضايا فشلت اتفاقية السلام الشامل 2005 في تحقيقها.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير قد وقّع مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة الآلاف.

وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية وعدد وحدود الولايات.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقّعت الحكومة والمعارضة اتفاقاً لتنشيط عملية السلام.