اقتصاد

إمبراطور سامسونج يواجه السجن 12 عاما في فضيحة فساد كبرى

الإثنين 2017.8.7 08:05 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 732قراءة
  • 0 تعليق
 لي جاي-يونج نائب رئيس مجموعة "سامسونج إلكترونيكس"

لي جاي-يونج نائب رئيس مجموعة "سامسونج إلكترونيكس"

طالبت النيابة العامة الكورية الجنوبية، الإثنين، إنزال عقوبة السجن 12 عاماً لوريث مجموعة سامسونج العملاقة، لضلوعه في فضيحة فساد أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة بارك جيون-هي.

وفي الجلسة الأخيرة المخصصة للاستماع في قضية محاكمة لي جاي-يونج نائب رئيس مجموعة "سامسونج إلكترونيكس"، اعتبر الادعاء أن الأخير هو "المستفيد الأوحد" من الجرائم المترتبة على الفضيحة، التي أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة. 


وفي حال إدانة المحكمة للي جاي-يونج وموافقتها على طلب الادعاء، ستكون عقوبة وريث المجموعة بين أكثر العقوبات تشدداً بحق كبار المديرين التنفيذيين في مجموعات الأعمال التي تهيمن على رابع أكبر اقتصاد في آسيا. 

ويواجه المتهم إلى جانب 4 مديرين آخرين في سامسونج، كبرى صانعي الهواتف الذكية في العالم وكبرى شركات كوريا الجنوبية، تهمة دفع رشى على شكل "تبرعات" بملايين الدولارات إلى صديقة الرئيسة السابقة شوي سون-سيل، للحصول على معاملات تفضيلية وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل في 2015. 

وقال الادعاء إن "المتهمين على صلة وثيقة بالسلطة وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية". 

وطالب الادعاء بالسجن 12 عاماً للمتهم، الذي يواجه كذلك تهماً بالاختلاس وإخفاء أصول خارج البلاد إلى جانب مخالفات أخرى، فيما قد يواجه 3 من المتهمين الآخرين أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 و7 سنوات.

ونفى لي تلك التهم، وقال في المرافعة الختامية أمام المحكمة وقد غص بالدموع وتوقف لشرب الماء "أنا نادم بشدة وأعتذر عن التسبب بخيبة الأمل الكبيرة هذه".  

ويحتجز لي منذ 6 أشهر، وقال إنه خلال تلك الفترة أدرك "الأخطاء العديدة" التي ارتكبها، وقال "فشلت في الإشراف" على العمل كقائد له.  

إلا أنه أكد "لم أسعَ مطلقاً إلى الحصول على أية معاملة تفضيلية من الرئيسة للحصول على مكاسب شخصية".  


وتولى لي (49 عاماً) عملياً إدارة سامسونج، التي تعادل مداخيلها حوالي خمس إجمالي الناتج المحلي، منذ ألمت نوبة قلبية بوالده في 2014. 

وفي أول شهادة له أمام المحكمة الأسبوع الماضي، نفى لي أي دور له في اتخاذ القرارات في مجموعة سامسونج، وقال إن دوره "يقتضي في الغالب الإصغاء لمديرين آخرين". 

ويقول محامو الدفاع عنه إن الادعاءات ضده غير مبررة، وأن المتهمين لم يطلبوا أي شيء مقابل الأموال التي تم التبرع بها. 

وسيصدر الحكم في 25 أغسطس/ آب الجاري،  وقالت المتحدثة باسم مجموعة سامسونج إنه ليس لديها تعليق على طلب النيابة.  

مسؤوليات ثقيلة

رغم اعتقال قائدها الحقيقي، وأزمة استعادة هواتف سامسونج الذكية من الأسواق العام الماضي، إلا أن أسهم مجموعة "سامسونج إلكترونكس" ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بسبب ارتفاع أرباحها نتيجة الطلب القوي على شرائح الذاكرة التي تنتجها، وأغلق السهم على انخفاض 0,25% في بورصة سيول، الإثنين.

ومن بين الاتهامات الموجهة له، طلب معاملة تفضيلية من (الرئيسة السابقة) بارك جيون-هي للموافقة على عملية دمج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونج في 2015، اعتبرت خطوة أساسية لنقل السلطة إليه بشكل سلس.

وعارض الصفقة العديد من مالكي الأسهم الذين اعتبروا أنها تعمدت تخفيض قيمة أسهم إحدى الشركتين، إلا أن الصفقة أبرمت بعد موافقة الصندوق الوطني للتقاعد، أحد كبار المساهمين في سامسونج. 

وأعلن محامو لي في دفاعهم عن موكلهم أن "فريق الادعاء فشل في تقديم أدلة تثبت تنفيذ إجراءات خلافة".

وجدد تشوي جي-سونج، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة المجموعة والمتهم أيضاً في القضية، تأكيده بأنه يتحمل المسؤولية، ويقول إن الاتهامات كانت نتيجة قرار اتخذه هو "لحماية الشركة" من صديقة الرئيسة السابقة.

وكان تشوي رئيس مكتب الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة، الذي يشرف على قرارات مهمة للمجموعة الكبيرة جداً، حتى استقالته في فبراير/شباط، ويتهم بالموافقة على دفعة بملايين اليورو، لتمويل ابنة صديقة بارك.

وقال: "أشعر بمسؤولية ثقيلة كرئيس لمكتب الاستراتيجية المستقبلية مشرفاً على جميع الصفقات".  

وستشكل إدانة لي، إذا حصلت، ضربة لبارك، التي تحاكم في 18 تهمة من بينها الرشوة، والإكراه، واستغلال السلطة بعد عزلها من منصبها في مارس/آذار. 

وأقيلت بارك رسمياً بعد تصاعد الغضب الشعبي من احتمال تورطها في ممارسات صديقتها المقربة شوي سون-سيل، في إطار فضيحة أثارت موجة تظاهرات في البلاد على مدى أشهر. 

وتحاكم شوي سون-سيل كذلك بتهمة استغلال علاقتها بالرئيسة (السابقة) من أجل إجبار شركات كبيرة بينها سامسونج على "التبرع" بحوالي 70 مليون دولار إلى مؤسسات غير ربحية تسيطر عليها. 

تعليقات