إدارة ترامب: العقوبات في انتظار الصين حال شرائها النفط الإيراني
مسؤولان بارزان بإدارة ترامب قالا إن الصين لديها موردون بدلاء للنفط بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية
أكد مسؤولان بارزان بإدارة ترامب، الجمعة، أنه لا يجري التفكير في منح الصين مهلة لإنهاء تدريجي أو إعفاء قصير الأجل لمشترياتها النفطية من إيران، بعد أن فاجأت واشنطن مشتري النفط الإيراني يوم الإثنين الماضي بمطالبتهم بوقف المشتريات بحلول أول مايو/أيار المقبل أو مواجهة عقوبات.
وقال أحد المسؤولين إن الإدارة الأمريكية كانت واضحة تماما مع الصين، أكبر مستهلك للنفط الإيراني، في أنها لن تقدم أي إعفاءات إضافية من العقوبات بعد تلك التي منحتها في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال المسؤول حسب ما نقلته "رويترز": إن الأسئلة بشأن فترة لإنهاء تدريجي للمشتريات متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية، ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعقيب.
وبموجب قانون العقوبات الأمريكي، فإن مستوردي النفط الإيراني ومن بينهم الصين والهند وتركيا قد يسمح لهم بفترة لإنهاء تدريجي للمشتريات حتى تصل إلى الصفر، بما في ذلك إعفاء قصير الأجل.
وأي إجراءات لإنهاء تدريجي ستكون مختلفة عن الإعفاءات البالغة 180 يوما التي منحتها إدارة ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني للصين و7 مستوردين آخرين لخفض كبير في مشترياتهم النفطية من إيران، وهي إجراءات من المنتظر أن تنتهي في مايو/أيار المقبل.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الصين لديها موردون بدلاء للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية.
وبعد أن أعلنت إدارة ترامب الإثنين الماضي نيتها النزول بصادرات إيران النفطية إلى الصفر، جدد الحرس الثوري الإيراني تهديدا بإغلاق مضيق هرمز، وهو طريق حيوي للسفن يربط منتجي الخام في الشرق الأوسط بأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال أحد المسؤولين إن مثل هذه الخطوة ستلحق ضررا بكل من إيران وحلفائها.
وأضاف قائلا "أي محاولة لتعطيل حرية الملاحة ستكون وبالا على إيران في المقام الأول، ثم على قطاع من المجتمع الدولي يعمل جاهدا لدعم موقفهم".
وإذا لم تخفض الصين مشترياتها من النفط الإيراني إلى الصفر فإن إدارة ترامب قد تضطر لاتخاذ قرار بمنع وصول البنوك الصينية إلى النظام المالي الأمريكي.
وذلك قد تكون له عواقب غير مقصودة على الروابط المالية وأنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذين يجريان بالفعل مفاوضات لحل خلافات تجارية.
