شركات أوروبا لا تثق في قدرة دولها على حمايتها بإيران

تساؤلات حول ثقة الشركات في قدرة أوروبا على الصمود بوجه القرارات الأمريكية.

يطرح انسحاب المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات "بي إس إيه" من إيران، تساؤلات أكبر حول ثقة الشركات في قدرة أوروبا على الصمود بوجه القرارات الأمريكية.

وحاولت المجموعة الفرنسية خلال إعلانها، مساء الإثنين، عزمها على الانسحاب من إيران، التخفيف من تداعيات هذا القرار، موضحة أن السوق الإيرانية تشكل "أقل من واحد في المائة من رقم أعمالها"؛ مع أنها من حيث العدد تشكل 12.4% من عدد السيارات التي باعتها في الخارج عام 2017.

وتضم المجموعة العلامات التجارية بيجو وسيتروين، وأوبل، ودي إس أوتوموبيل.

وعلقت شركة "إينفست سكيوريتيز" للتحليل المالي، على هذا القرار بالقول، "لا بد من وضع هذا الإعلان في إطاره الحقيقي حيث إن نشاط المجموعة في إيران يتم عبر شركات مشتركة".

وأضافت "اينفست سكيوريتيز" في تعليق لها، أن "مجموعة بي إس إيه، تقر اليوم مع ذلك بأنها أمام سوق كبيرة للسيارات في إيران حيث باعت 444.6 ألف عربة في 2017".

في أكتوبر/تشرين أول 2016، أكد رئيس "بي إس إيه" كارلوس تافار، أن إيران ستلعب دوراً "مركزياً" في تطوير المجموعة داخل الشرق الأوسط، الذي يرتدي على حد قوله أهمية استراتيجية. 

لكن وفي مطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على طهران، وأيضاً على كل الشركات التي على علاقة مع إيران وأمهلتها بين 90 إلى 180 يوماً للانسحاب من البلاد.

ويشكل التزام المجموعة الفرنسية بهذه الشروط، عقبة إضافية لها في استراتيجيتها الدولية، التي تعاني من الصعوبات مع انهيار مبيعاتها في الصين، بين 2016 و2017 وكونها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها في روسيا.

لكن المسألة الإيرانية الشائكة تتجاوز إلى حد كبير قضايا استراتيجيات الشركات، فمجموعة بي إس إيه، ليست أول شركة فرنسية تعلن عزمها على تعليق نشاطاتها في ايران.

فقد أعلن رئيس مجلس إدارة شركة توتال باتريك بويانيه، الأسبوع الماضي، أنه من غير المحتمل أن تحصل شركته على إعفاء أمريكي يتيح لها مواصلة مشروعها الغازي العملاق.

أما رينو التي تملك 43% من شركة نيسان، التي تتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة، فلم تعلن موقفها بعد. 

ولا تبدو الشركات مستعدة لانتظار صدور الرد الأوروبي المحتمل في الملف الإيراني.

ففي أواسط مايو الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء لتفعيل "قانون العرقلة" من أجل مواجهة تبعات العقوبات الأمريكية في الخارج.

وعلق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، بالقول: "نأمل في الحصول على رد أوروبي على هذا التحدي"، مضيفاً أنه "من الملح" الحصول على رد من الولايات المتحدة حول المطالب الأوروبية بمنح إعفاءات.

إلا أن هامش تحرك الاتحاد الأوروبي ضيق، فهو يواجه من جهة استعداد بعض دوله لمواجهة الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى الدول التي تريد الحفاظ على العلاقات معها.