الملك سلمان يوافق على حزمة إضافية لدعم القطاع الخاص لمواجهة كورونا
حزمة الإجراءات الاحترازية الإضافية تستهدف توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.
حزمة الإجراءات الاحترازية الإضافية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تستهدف توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وقال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، إن المبادرات الإضافية تمثلت فيما يلي:
أولاً: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانياً: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل/نيسان – مايو/أيار)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثاً: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر (أبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير/كانون الثاني 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
رابعاً: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة، ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامساً: التفعيل السريع للقرار الخاص بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وأكد وزير المالية السعودي أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافية لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي.
