السعودية: دراسة إصدار رخصة لمحطة نووية لإنتاج الكهرباء
أكدت السعودية دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمسؤولياتها في نشر العلوم والتقنية النووية بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا.
وأشار وزير الطاقة السعودي،وفق ما نقلت صحيفة عكاظ، إلى أنه تجري، في المرحلة الحالية، دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية، معربًا عن شكر السعودية للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.
ونوه بإستراتيجية السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحًا أنه تجري، في المرحلة الحالية، دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية، معربًا عن شكر السعودية للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.
وتحدّث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تنامي القدرات الرقابية النووية والإشعاعية الوطنية، بصورة متسارعة، لتواكب المتطلبات الرقابية النووية الوطنية والدولية، مؤكدًا التزام السعودية، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النويين كحدٍ أدنى، مشيدًا باستفادة المملكة من الخدمات وبعثات المراجعة المختلفة، التي تقدمها الوكالة، في الجوانب الرقابية.
وأكّد أن المملكة تثمن جهود الوكالة في تنظيم الاجتماعات ذات العلاقة بمجموعة من الصكوك الدولية التي تشرف عليها، والإعداد للاجتماع المعني باتفاقية الأمان النووي، والتي تُعد المملكة طرفًا فيها جميعها، مشيرًا إلى أن السعودية تستفيد من مشاركتها في هذه الاجتماعات بتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وأفضل صور الشفافية.
وتحدث وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن اختتام أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار، وقال إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، كما تؤكد أهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار، لما تشكّله هذه المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في ذلك، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية، والتأكيد على عالميتها، وأعرب عن شكر المملكة للوكالة لدورها الجوهري في تطبيق اتفاق الضمانات الشاملة مع الدول الأطراف.
وتتجه السعودية نحو زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، وذلك بعد أن كشفت أمس (الأحد) عن طرح 5 مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.
وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) أن المشروعات الجديدة تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميجاواط، 3 منها لاستغلال طاقة الرياح، والآخرين عن طريق الطاقة الشمسية.
ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميجاواط.
aXA6IDMuMTQyLjUzLjE1MSA= جزيرة ام اند امز