السعودية تهدف إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري

تعاون بين هيئة الصناعات العسكرية و"مدن" يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في السعودية

أطلقت هيئة الصناعات العسكرية السعودية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تعاونا استراتيجيا بينهما يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة. 

ويهدف التعاون لدعم توجه المملكة من خلال رؤية 2030 بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافدًا مهمًا للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.

• السعودية تعزز خطوات توطين صناعات الدفاعات العسكرية
  

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، التي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.

وستعمل الجهتان لتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن التعاون مع "مدن" يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد السعودي.

وقال: "سيدعم هذا التعاون الاستراتيجي سعي الهيئة لتمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة".

من جهته، أشار المدير العام لـ"مدن" المهندس خالد بن محمد السالم إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى رفع إسهام قطاع الصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي بوصفه ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف المنتجات والتسهيلات التي تسهم في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة.

وأوضح المهندس السالم أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية "مدن" المنبثقة عن رؤية المملكة الطموحة، إذ تسعى "مدن" إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية وتوطينها في المملكة، والتكامل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خاصة فيما يتعلق بتمكين قطاع الصناعات العسكرية.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة3 آلاف و474 مصنعًا منتجًا.