السعودية..مقابل مادي على العمالة الوافدة بداية 2018

السعودية تبدأ تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، والذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهريا اعتبارا من مطلع 2018.

تبدأ وزارة المالية السعودية تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، والذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل العمالة السعودية اعتباراً من مطلع 2018.

• دول مجلس التعاون تفتخر بالتقدم في تنظيم وحماية العمالة الوافدة
  

وقالت الوزارة السعودية، عبر حسابها على موقع تويتر: إن "المقابل المالي على العمالة الوافدة يُدفع من قبل شركات القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية".

ويبلغ المقابل المالي -الذي سيدفع للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص- 400 ريال شهرياً في 2018، ثم سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين في المملكة تدريجياً.

وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤخراً أن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للقطاع الخاص -التي تأتي ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص المعلن عنها مؤخراً- تتضمن رد ما يصل إلى 80% من قيمة المقابل المالي على العمالة الوافدة.

كانت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية قد استحدثت عدداً من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

وفي عام 2017 تم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في السعودية، بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي استهدفت توفير مليار ريال بنهاية العام.

وأكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع الجنسيات دون استثناء.

واستحدثت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

تغريدة وزارة المالية السعودية