ميزانية السعودية 2026.. نفقات 1.313 تريليون ريال و4.6% نموا متوقعا

أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المالي 2026، مؤكدة استمرار السياسات المالية التوسعية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.

وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي، مع المحافظة على استقرار مالي يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المالي 2026، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال، بعجز يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

• المؤتمر السعودي للاستثمار الثقافي.. نمو متصاعد وفرص واعدة

ويؤكد ذلك استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن اقتصاد المملكة، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تظهر التقديرات الأولية للعام 2026 نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعوما بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأوضح البيان أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال في العام 2026، وصولا إلى نحو 1.294 تريليون ريال في العام 2028.

كما يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال في العام 2026، وصولا إلى ما يقارب 1.419 تريليون ريال في العام 2028، حيث أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكنت الحكومة من تعزيز قدرتها على الاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.

وتوقّع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدرة للعام 2026؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.

كما استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025، إذ من المتوقع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025.

ويُعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف، مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% في الربع الثاني من العام 2025م.

وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عبر تمويل المشاريع والبنى التحتية من خلال وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م والمدى المتوسط.

من جهته، أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن ميزانية العام 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية.

وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وأنها في حدود آمنة قياسا بحجم الاقتصاد، ومدعومة باحتياطيات مالية معتبرة، مما يمنح السياسات المالية للمملكة القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة، والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات والاحتياجات الطارئة.

وأضاف: "في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية خلال العام 2026 والمدى المتوسط، نتيجة احتمالية استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، وكون المملكة جزءا من الاقتصاد العالمي، فإنها تستمر في رصد وتحليل تلك المخاطر، بصفتها عنصرا أساسيا في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، كما تعمل على توجيه السياسات بشكل استباقي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة، والحد من آثارها السلبية".

وبيّن الجدعان أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.

ويذكر أن البيان التمهيدي الذي يصدر للعام الثامن على التوالي يأتي ضمن جهود حكومة المملكة المستمرة لإضفاء المزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، ويعكس جهودها في استكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.