ميزانية السعودية.. فائض قوي في النصف الأول 2022

خلال النصف الأول صعدت إيرادات السعودية 43% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال (172.88 مليار دولار).

بأكثر من 36 مليار دولار، أنهت الميزانية السعودية النصف الأول من العام الجاري، مستفيدة من الارتفاع اللافت لأسعار النفط الخام العالمية، وسط طلب قوي من جانب المستهلكين.

تظهر بيانات الميزانية السعودية الصادرة، الخميس، أن السعودية حققت فائضا (الفرق بين الإيرادات والنفقات) بقيمة 135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

• الاقتصاد السعودي يحلق 11.8%.. أعلى نسبة نمو منذ 11 عاما
• السعودية في صدارة العالم.. الاقتصاد الأعلى نموا خلال 2022

ووفق رصد أجرته "العين الإخبارية" لبيانات النصف الأول من العام الماضي، سجلت السعودية عجزا بقيمة 12.1 مليار ريال (3.22 مليارات دولار)، في عام تأثرت فيه المالية العامة للمملكة من جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.

وشهد العام الجاري طلبا قويا على مصادر الطاقة التقليدية بسبب ارتفاع الطلب من جهة، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى، ليقفز متوسط سعر برميل نفط برنت في النصف الأول 2022، إلى 113 دولارا من 49 دولارا على أساس سنوي.

والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي تجاوز 6.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري، استنادا لبيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفطي "جودي".

وخلال النصف الأول من العام الجاري، صعدت إيرادات السعودية بنسبة 43% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال (172.88 مليار دولار أمريكي).

وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام الجاري 434 مليار ريال (115.73 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 214.3 مليار ريال (57.15 مليار دولار). 

أما النفقات، فقد ارتفعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتسجل إجمالي مصروفات 512.9 مليار ريال (136.77 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية السعودية.

ونهاية العام الماضي، أعلنت السعودية عن موازنة العام الجاري بإجمالي نفقات 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار)، بينما توقعت أن سجل إيرادات بقيمة 1045 مليار ريال (278.7 مليار دولار)، وفائض بـ 90 مليار ريال (24 مليار دولار).

ولم يسبق للحكومة السعودية أن سجلت أي فائض في ميزانيتها منذ عام 2013، وسط تراجع أسعار النفط الخام والذي بدأ في 2014، واستمر حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتنظر اقتصادات دول الخليج، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي، لأنها تعكس جزئيا أداء اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي.

وتبدو مؤشرات الربع الثالث 2022 قوية بالنسبة للمالية العامة السعودية مع استمرار تسجيل أسعار النفط مستويات تفوق سعر التوازن للبرميل البالغ قرابة 70 دولارا.

إلا أن مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي، قد تبطئ من قوة أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، مع تسجيل واشنطن ربعين متتاليين من النمو السلبي، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وأظهرت بيانات الميزانية للنصف الأول 2022، أن حجم الدين العام سجل 966.5 مليار ريال (257.73 مليار دولار)، صعودا من 938.0 مليار ريال (250.13 مليار دولار) بنهاية 2021.