السعودية الأولى عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال ضمن 190 دولة

السعودية قفزت في مؤشر النشاط التجاري من المرتبة 141 إلى 38 ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي

حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلاً لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت على المرتبة (62) مُتقدّمةً بـ(30) مرتبة عن العام الماضي. 

•  الهند تستعد لتوقع اتفاقيات مع السعودية خلال "دافوس الصحراء"

وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته السعودية في عدة مؤشرات بدءاً بالنشاط التجاري، حيث انتقلت من المرتبة 141 إلى 38، كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18، ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28.

وتقدمت السعودية في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، وكذلك في مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19، كما حققت تغيراً ملحوظاً بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وأخيراً حققت تغيراً ملحوظاً بمؤشر دفع الضرائب لتنتقل من 78 إلى 57.

ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساوٍ لكل مؤشر فرعي.

وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وأسهم برنامج التحول الوطني من خلال جهود وزارة التجارة والاستثمار في تقدم السعودية بالتقرير من خلال مشاركته في 4 مبادرات كان لها تأثير مباشر بتحقيق هذه المرتبة المتقدمة للسعودية.

وتتمثل هذه المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف لإيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة "مراس" الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

 أضف إلى ذلك مبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، حيث يقدم المركز مفهوماً جديداً كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاعتبارية في المملكة، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس.

كذلك كان للمركز الوطني للتنافسية "تيسير" دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يهدف لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير" من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب السعودية في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.

ويأتي وصول السعودية لهذه المرتبة نتيجة لتكامل جهود العديد من الجهات والهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار التي شاركت في تنفيذ وتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني لخدمة بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمامها ولوصولها إلى مصاف الدول المتقدمة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.