وزير الصناعة السعودي: 30 مليار ريال حجم صناعة الدواء في المملكة
تسعى السعودية إلى توطين صناعات الدواء المهمة التي يقدّر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وأكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الثلاثاء، في افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية التي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية تحت شعار "صناعة دوائية مستدامة" أن ما مرَّ به العالم أجمع من تحديات صحية جراء جائحة كورونا خلق تحديًا كبيرًا لم يشهده العالم من قبل ابتداء من التحدي الصحي والطبي، وله أثره على سلاسل الإمداد وعلى طريقة العيش وممارسة الحياة اليومية".
وقال الوزير إن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي بالمملكة يعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد عن 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في السعودية تتجاوز الـ 40 مصنعًا، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية.
أضاف أن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5% سنويًا، وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال.
وعلى الصعيد العسكري، تسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلياً وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.
- السعودية تعتمد نظاما جديدا للتحويلات الفورية بين عملاء المصارف
- مجموعة "سامبا" السعودية تتألق ماليا في عام "كورونا" الصعب
وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، في مؤتمر الدفاع الدولي 2021 بأبوظبي: "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالسعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير".
وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى نحو 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.
والأربعاء الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن 24 شركة عالمية أعلنت نقل مقارها إلى الرياض، في مؤشر على تحولها لعاصمة الشركات الأجنبية.
جاء ذلك، بعد قرار المملكة حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات، التي لها مقرات إقليمية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الفالح قوله، إن "قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية في المملكة سيرتقي بالبيئة الاستثمارية، ويُسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية".
