تقرير خاشقجي.. هل تتأهب واشنطن لإحياء "ربيع الفوضى"؟

باتهامات مرسلة وأحجية غير منطقية، حاولت واشنطن بتقريرها عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إعادة العالم العربي لتجربة مريرة.

ومثل التقرير الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي آخر حلقات مسلسل الابتزاز للمملكة العربية السعودية والدول العربية في قضية مقتل خاشقجي قبل عامين.

بل إن الأمر لم يتوقف عند الابتزاز ووصل إلى حد الاستهداف، إذ تعتبر الاتهامات الأمريكية المرسلة الواردة في التقرير حلقة في محاولات الولايات المتحدة خلق "ربيع فوضى جديد" أو ما يسمى "الربيع العربي" الذي خرب بلدانا كثيرة بالمنطقة، حسب طيف واسع من المراقبين.

• "ابتزاز مرفوض".. برلمانيون مصريون يهاجمون التقرير الأمريكي حول خاشقجي

وكان البرلمان العربي أول من رصد هذا المخطط، إذ دعا في بيانه إلى التضامن مع السعودية في مواجهة مخططات استهدافها والمساس بسيادتها والتنبه لمحاولات إعادة إنتاج المؤامرات.

وبوضوح، حذر البرلمان العربي في بيانه، الأحد الماضي، من المخططات والأجندات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد أن استهداف السعودية التي تمثل عمقا استراتيجيا ثابتا وركيزة أساسية للأمن القومي العربي، هو بداية لتلك المخططات وإعادة إنتاج المؤامرات التي لن تقف حدودها عند المملكة فقط، وإنما ستطول الدول العربية كافة وتهدد أمنها القومي واستقرارها.

ووفق مراقبين، فإن البرلمان العربي وضع يده على عين الحقيقة؛ فالولايات المتحدة تستهدف بتقريرها عن خاشقجي "زعزعة استقرار السعودية"، و"صياغة مؤامرة جديدة لتحريك ربيع فوضى"، على أمل أن يتكرر ما حدث في 2011، وتدخل المنطقة، بدءا من المملكة، النفق المظلم مرة أخرى.

ولا يتوقف الأمر عند السعودية، إذ يستهدف المخطط الدول العربية، لإدخال أكبر عدد منها دوامة الفوضى والعنف مثلما حدث قبل 10 أعوام.

لكن لم تجد ظلال الشكوك التي سعى التقرير الأمريكي لإثارتها فرصة للتأثير على الرياض واستقرارها، إذ تهاوى التقرير تحت ثقل "سذاجته"، التي كان سببها في الأساس شفافية السعودية في التعاطي مع القضية ومواقف حازمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المستهدف من التقرير.

ومنذ اللحظات الأولى لواقعة مقتل الكاتب السعودي في 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، وأعلنت المملكة لاحقا توقيف 18 سعوديا على ذمة القضية.

وبعد تحقيقات كثيفة، أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة في السعودية، خلال سبتمبر/أيلول 2020، الأحكام النهائية بحق المتهمين بمقتل المواطن خاشقجي، لتسدل بموجب الأحكام الستار على القضية التي شغلت الرأي العام العربي والدولي.

وقضت الأحكام النهائية في القضية بالسجن 20 عاماً لخمسة من المدانين، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم .

كما أن عائلة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أكدت أن الأحكام الصادرة بحق المدانين بقتله "عادلة وتمثل رادعاً لكل مجرم ومسيء مهما كان".

وقطعت السعودية بهذه الأحكام الطريق أمام كل محاولات الابتزاز والتحريض وحملات الافتراء الممنهجة التي تقودها تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية، وأفشلت محاولات تسييس القضية بغرض استهدافها.

وحدة صف

شفافية السعودية في التعاطي مع القضية والأحكام القوية الصادرة فيها، كشفت محاولات أطراف عدة ابتزاز الرياض، لكن وحدة الصف الداخلية خلف القيادة في المملكة والتضامن العربي الواسع، قتلا محاولات "التقرير الأمريكي" بإعادة إنتاج الفوضى، وفق مراقبين.

وفور إصدار التقرير، تصدر هاشتاق "# كلنا_محمد_بن_سلمان" موقع "تويتر" في السعودية، واعتبر السعوديون أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة.

وخارجيا، اصطف عدد كبير من الدول العربية والإسلامية في جانب السعودية، رفضا للاتهامات الأمريكية المرسلة، ما بعث رسالة قوية إلى الولايات المتحدة بأن "عقارب الساعة لن تعود للوراء" وأن "الدول العربية لن تسمح بتعريض استقرار أي منها للخطر".