السعودية تؤكد: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية
السعودية تطور أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستحداث آليات متطورة تدعم وتعزز ترابط العمل بين تلك الجهات.
أكدت السعودية أنها تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والحرص على إيجاد جميع السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة والعمل وبشكل مستمر على توفير الإمكانيات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في السعودية.
- السعودية تجدد تأكيدها الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- السعودية والصين تتفقان على التعاون في مكافحة الإرهاب
جاء ذلك في كلمة ألقاها عادل بن حمد القليش، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في السعودية، خلال ورشة عمل حول "التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال" التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الرياض، الأحد.
وأوضح القليش أن موافقة السعودية على اعتماد الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيقها هي رسالة تأكيد ودليل واضح على حرص الحكومة الرشيدة على العمل بما من شأنه الإسهام في تطوير السياسات وأساليب العمل في الجهات المعنية والارتقاء بالإجراءات وآليات العمل الداخلية لديها، والقيام باستحداث آليات عمل تكاملية ومتطورة تدعم وتعزز ترابط العمل بين تلك الجهات بما يخدم النواحي الفنية والتشغيلية.
وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال: "إن السعودية مرت خلال الفترة الماضية بعملية تقييم متبادل أجراها خبراء من مجموعة العمل المالي "الفاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" للأنظمة والإجراءات والجهود التي بذلت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وقد حققت السعودية في تلك العملية نتائج إيجابية".
وأشار إلى أن مبادرة السعودية في دعم وتأسيس صندوق المساعدة الفنية لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت مظلة صندوق النقد الدولي، جاءت إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي يوليه صندوق النقد الدولي، وامتداداً للجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تبذلها السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
