السعودية تجدد تأكيدها الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السعودية تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمفوضية الأوروبية.

جددت السعودية، الخميس، تأكيد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

• السعودية تسدد حصتها في ميزانية فلسطين بقيمة 60 مليون دولار
• العاهل السعودي: نقف مع فلسطين وحق شعبها في قيام دولته المستقلة

وأعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية، والذي يأتي رغم إقرار الرياض العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأشارت في بيان إلى أنها شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا. 

ولفتت إلى إقرار وتنفيذ العديد من القوانين والإجراءات خلال السنوات الماضية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

وكان تقرير التقييم المتبادل حول السعودية، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر/أيلول 2018، قد أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة، موضحا أن إجراءات السعودية الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة.

كما أكد أن لدى السعودية إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".

وتابع: "إن إعلان المفوضية الأوروبية إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً".

ووجّه دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض، والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما أكد أن السعودية ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.